الأسرى الإداريون يعتزمون مقاطعة المحاكم "الإسرائيلية"

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، أن الأسرى الإداريين في سجون الكيان الإسرائيلي، سيبدؤون اعتباراً من 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أولى خطواتهم الاحتجاجية على ظروف اعتقالهم، والمتمثلة بمقاطعة حضور جلسات جميع المحاكم العسكرية للاحتلال.

وفي بيان أصدره، ووصل وكالة "الأناضول" نسخة منه، أعلن نادي الأسير أن الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية، سيبدأون اعتباراً من 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في مقاطعة حضور جلسات جميع المحاكم العسكرية للاحتلال، وذلك احتجاجاً على استمرار اعتقالهم دون توجية تهمة محددة.

والاعتقال الاداري، هو قرار اعتقال تُقره مخابرات الكيان الإسرائيلي بالتنسيق مع قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية)، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على معلومات سرية أمنية بحق المعتقل. ويتم تجديد الاعتقال في حال إقرار قائد المنطقة، بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطراً على أمن الكيان الإسرائيلي. ويتم عرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضي عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه "صبغة" قانونية.

وأوضح النادي أن الخطوة الثانية التي سيتم اللجوء إليها هو تنظيم إضرابات متقطعة عن الطعام، اعتباراً من الشهر القادم، وستستمر حتى نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن الإضراب المفتوح عن الطعام، سيكون آخر الخيارات، وذلك وفقاً لرد مصلحة سجون الاحتلال على خطواتهم ومطالبهم.ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الكيان الإسرائيلي حوالي 160 أسيراً، وذلك بحسب نادي الأسير.

ووفقا لوزارتي شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في غزة ورام الله ، يقبع 4660 أسيرًا وأسيرة في 17 سجنًا ومعسكرًا إسرائيليا، بينهم 3822 أسيرًا من الضفة، و449 من غزة، و152 من القدس، و206 من الكيان الإسرائيلي، و31 أسيرًا من العرب اعتقلتهم إسرائيل بتهمة محاولة تنفيذهم عمليات ضدها عبر الحدود.