حظر توريد مواد البناء يرفع البطالة في غزة إلى 50%

قالت لجنة شعبية فلسطينية، أمس، إن معدلات البطالة في قطاع غزة الفلسطيني وصلت إلى 50%، بفعل حظر "إسرائيل" توريد مواد البناء إلى القطاع.

وذكرت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة، في بيان صحافي، نشرته صحيفة “الشرق الاوسط”، أن آلاف العمال في قطاع الإنشاءات والصناعات المرتبطة به تعطلوا بسبب حظر دخول مواد البناء والتوقف التام في عمل المشاريع الإنشائية التابعة للمؤسسات الدولية والقطاع الخاص في غزة، بقيمة 200 مليون دولار.

وبينت اللجنة أن قطاع المشاريع الإنشائية يشمل عمليات بناء المساكن والمنشآت الاقتصادية وخدمات الصرف الصحي والكهرباء والمياه والبنى التحتية وغيرها.

وحذرت من أن هذا التوقف من شأنه أن يدهور الاقتصاد المنهك بسبب الحصار الإسرائيلي، مشيرة إلى إحصائيات رسمية بأن قطاع الإنشاءات يسهم بـ35% من اقتصاد غزة.

وأشارت اللجنة إلى أن معدل دخل الفرد اليومي في غزة لا يتجاوز الدولارين، وأن أكثر من مليون شخص يعتمدون على المساعدات الدولية والإغاثية، محذرة من ارتفاع هذه النسبة في ظل تعطل المشاريع.

وسمحت إسرائيل في 22 من سبتمبر/أيلول الماضي بإدخال مواد بناء لصالح التجار المحليين في غزة لأول مرة منذ منتصف عام 2007، إلا أنها ألغت ذلك بعد ثلاثة أسابيع فقط، إثر اكتشافها نفقا أرضيا جرى حفره من جنوب القطاع تجاه الأراضي الإسرائيلية.

في المقابل، توقف توريد مواد البناء عبر أنفاق التهريب بين قطاع غزة ومصر منذ شن الجيش المصري حملة إغلاق واسعة لأنفاق التهريب مع قطاع غزة، بعد احتجاجات 30 يونيو، التي أدت إلى عزل الرئيس محمد مرسي.

في هذه الأثناء، أعلنت النقابة العامة لعمال الخياطة والغزل والنسيج في غزة توقف عمل 100 مصنع للخياطة والغزل والنسيج بشكل كامل، جراء أزمة الوقود والكهرباء واستمرار تشديد الخناق.

وذكر بيان صادر عن النقابة أن أكثر من ألف عامل فقدوا عملهم بفعل توقف عمل مصانع الخياطة والغزل والنسيج بشكل كامل. وأشار البيان إلى أن المصانع المغلقة كانت تمكنت من استعادة عافيتها بعد دخول كميات من الأقمشة ومستلزمات الخياطة إلى أسواق غزة، عبر أنفاق التهريب مع مصر.

وتوقفت منذ بداية الشهر الحالي محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها، مما أدى إلى ارتفاع العجز في انقطاع التيار الكهربائي إلى 75%.