قطر تقدم 350 مليون دولار لليمن لمعالجة أوضاع الجنوبيين

قدمت دولة قطر 350 مليون دولار لليمن دعماً لصندوق ائتماني خاص بالتعويضات لأبناء المحافظات الجنوبية المفصولين من أعمالهم في عهد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

جاء ذلك بموجب اتفاقية وقَّعها وزير التخطيط اليمني محمد السعدي مع وزير الخارجية القطري خالد العطية الذي اختتم مساء الأحد زيارة لليمن استمرت يوم واحداً.

وأقيم بهذه المناسبة حفل الإعلان عن الصندوق، بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وكبار المسؤولين في الدولة، ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر.

وكانت الحكومة اليمنية قد أطلقت صندوقاً بقيمة 2 .1 مليار دولار لإعادة عشرات الآلاف من الجنوبيين إلى وظائفهم التي فقدوها بعد الحرب الأهلية عام 1994.

ويصادف يوم 7 / تموزيوليو ذكرى الحرب الأهلية التي اندلعت في اليمن أواخر نيسان/ أبريل 1994 بعد أربع سنوات على توقيع وثيقة الوحدة بين شمال اليمن وجنوبه، وانتصر فيها علي صالح وحلفاؤه من الجنوبيين بقيادة الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، على الفريق الانفصالي بزعامة نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، الذي بدأ منذ / أيار/ مايو 2009 قيادة أحد فصائل الحراك المطالب بانفصال الجنوب.

ومنذ سنوات، يحيي أنصار الحركة الانفصالية الجنوبية ذكرى هذا اليوم باعتباره يوم احتلال المحافظات الجنوبية التي يدعون إلى انفصالها عن بقية المحافظات اليمنية.

وقال وزير الخارجية القطري, خالد العطية، أثناء حفل إشهار الصندوق، إن "هذا الدعم هو مبادرة من أمير دولة قطر دعمًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد ربه منصور هادي لدعم برنامج تعويض المبعدين من وظائفهم ومصادرة الأراضي".

فيما قال الرئيس اليمني في كلمة له إن "الدعم القطري يضع لبنة أخرى من لبنات بناء الثقة وتصحيح الاختلالات ومعالجة المظالم في الجنوب". وتعهد بـالوفاء بالتزامه إزاء "إيجاد حل عادل للقضية الجنوبية". وأوضح أن "الصندوق الائتماني سيكون تحت إدارة مستقلة (...) تخضع لمبدأ المحاسبة والمساءلة".

وأشار إلى أنه أصدر في أيلول/ سبتمبر الماضي ثلاثة قرارات جمهورية قضت بإعادة 795 من الضباط المسرحين من أبناء المحافظات الجنوبية إلى الخدمة في مؤسستي الجيش والأمن. وأعلن أنه سيصدر قريباً قرارات بمعالجة أوضاع أكثر من 4000 ضابط آخرين في مؤسستي الجيش والأمن.

وأضاف: "كما أننا وجهنا في هذا القرار بتمكين كافة المدنيين والعسكريين من الأراضي التي صرفت لهم كتعويض وبصرف عقود تمليك للأراضي المستغلة بنظام التأجير، بما يعالج مشاكل أكثر من 200 ألف أسرة في عدن، كما أمرنا بصرف أراض لأكثر من 11 ألفاً من أفراد القوات المسلحة كتعويض عن الأراضي التي صرفت لهم وتم الاستيلاء عليها بعد عام 1994".

من جهته، أشاد المبعوث الأممي بإطلاق الصندوق الائتماني الخاص بتعويض أبناء المحافظات الجنوبية, واعتبرها "خطوة أساسية للتعويض على آلاف الموظفين الجنوبيين المبعدين قسراً وآلاف ممّن صودرت أراضيهم وممتلكاتهم في الجنوب".