توجه لتوكيل فريق قانوني للدفاع عن مرسي

رجحت الهيئة القانونية في قضية "أحداث الاتحادية" المتهم فيها الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي أن يوافق الأخير على توكيل فريق دفاع عنه لحضور الجلسة الثانية في القضية يوم 8 يناير/ كانون الثاني المقبل تحسبا لندب المحكمة محام عنه.

ورفض مرسي توكيل محامين للدفاع عنه متمسكا بأنه "الرئيس الشرعي" وبـ"بطلان محاكمته أمام تلك المحكمة" خلال الجلسة الأولى بالقضية يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري والمتهم فيها هو و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومسؤولين في الرئاسة بالتحريض إبان حكمه على قتل متظاهرين. 

وأرجع محمد الدماطي المتحدث باسم الهيئة القانونية في القضية التوجه الجديد نحو توكيل محامين إلى أن "هيئة المحكمة التي تنظر القضية أرسلت طلبا لانتداب محام للحضور مع الرئيس المعزول في الجلسة القادمة".

وينص قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن يندب المحامي العام بناء على طلب المحكمة محاميا لكل متهم في جناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه.
ورأى الدماطي أن "هذا الاتجاه القوي صار ضروريا بتسمية محامين لتحاشي وجود المحام المنتدب"

ومضى قائلا إن "أسماء فريق الدفاع سيتم الاتفاق عليها مع مرسي خلال زيارة الهيئة القانونية له قريبا في سجن برج العرب قبل موعد الجلسة الثانية غير أنه لم يجزم بقبول مرسي تلك الخطوة.
ورأى أن "كثرة الدعاوي المقامة ضد مرسي سيدعم اتجاه حتمية قيام الأخير بتوكيل محام للحضور معه في القضايا الكبيرة أو عنه في القضايا الصغيرة".

وعلى صعيد آخر جدد وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي استمرار القوات المسلحة في حملتها على سيناء لـ"تطهيرها من العناصر الاجرامية دون تسامح" على حد قوله.
واشار الى أنه "سيتصدى بكل قوة وحسم ضد من يحاول رفع السلاح في وجه القوات المسلحة والشرطة".

وزعم السيسي في ندوة نظمتها الشؤون المعنوية في الجيش المصري بأنه لا يطمع بشيء في مصر" وأنه يريد"استقراره والانتهاء من الدستور الجديد وانتخاب برلمان ورئيس منتخب" كما قال.