غلاب: المغرب أنجز ثورة هادئة ولا تراجع عن الديمقراطية

قال كريم غلاب، رئيس مجلس النواب المغربي "الغرفة الأولى بالبرلمان": "إن المغرب أنجز ثورته الهادئة، ولا تراجع عن الاختيار الديمقراطي" في المملكة.

وأضاف غلاب في كلمة له بندوة في مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس البرلمان المغربي.، الاثنين: "إن الأمة المغربية اختارت اختيارها الديمقراطي قبل ما يزيد عن نصف قرن" مبينا أن "للأمة المغربية الحق في أن تتأمل اختيارها الجوهري عبر محطاته الكثيرة بكل مصاعبها ولحظاتها القوية، حيث لا رجعة ولا تراجع عن هذا الاختيار الذي انخرط فيه المغرب الحديث بمختلف مرجعياته، وجعله منغرسا في تربة ووجدان المغاربة".

وتابع أن "ساعة الديمقراطية أصبحت ساعة الجميع في الزمن المغربي، فلم يعد المغاربة ملكا وبرلمانا وحكومة وشعبا يختلفون حول توقيتها ومواعيدها".

ورأى رئيس مجلس النواب المغربي أن "الثقة المتبادلة بين نظام الدولة ونظام المجتمع مكنت المغرب أن يكون في الموعد، غداة الهزات الكبرى التي شهدها الوطن العربي خلال ما وصف بالربيع العربي سنة 2011".، موضحا "أن الدستور المغربي الحالي المصادق عليه مطلع يوليو/تموز 2011 "مرجع أساسي لترسيخ نظامنا الديمقراطي".

واعتبر أن "المغرب أنجز ثورته الهادئة، وعزز الإصلاحات، وهكذا لم نخاطر بشيء، ولا تهور شبابنا ونخبنا السياسية والاجتماعية والثقافية"، على حد تعبيره.

وختم غلاب حديثه قائلا: "بأن البرلمان المغربي لم يعد كما كان أو كما كان ينظر إليه في الماضي، على الأقل المغاربة لم يعودوا في حاجة إلى برلمان بدور تمثيلي بحدود الرمزية".

يذكر أن البرلمان المغربي تأسس سنة 1963، ويتكون من غرفتين، الأولى هي مجلس النواب، ويرأسه كريم غلاب عن حزب الاستقلال، أكبر حزب معارض، أما الغرفة الثانية، فهي مجلس المستشارين، ويرأسه محمد الشيخ بيد الله، القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة، ثاني أكبر قوة سياسية معارضة في المغرب.

وبالتزامن مع انطلاق ثورات "الربيع العربي" عام 2011، خرجت مظاهرات حاشدة في مدن مغربية، بدعوة من حركة "20 فبراير" الاحتجاجية، للمطالبة بإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفصل السلطات، واستقلاليتها، ومحاربة الفساد والاستبداد في البلاد، بحسب المحتجين.

إلا أن حدة تلك الاحتجاجات تراجعت مباشرة بعد إجراء التعديل الدستوري 2011، والإعلان عن انتخابات تشريعية مبكرة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، التي حصل فيها حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحاكم حاليا على المرتبة الأولى ليشكل الحكومة.

وأدى انسحاب جماعة العدل والإحسان المحظورة، من حركة "20 فبراير" التي تعد أبرز التيارات المشكلة لها، إلى تراجع زخم المظاهرات التي كانت تقودها الحركة، على تحد تقدير مراقبين.