أميركا قلقة من "قانون التظاهر" المصري

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من التأثيرات المحتملة لـ"قانون التظاهر" الجديد على التجمع السلمي في مصر، وحثت الحكومة الانتقالية المصرية على احترام الحقوق الفردية، وعلى أن يكون الدستور الجديد حامياً لهذه الحقوق.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جينفر بساكي، في تصريحات لصحفية بواشنطن الإثنين "نحن نشعر بالقلق إزاء الآثار المحتملة لقانون التظاهر الجديد على التجمعات السلمية في مصر".

واعتبرت بساكي أن القانون "يفرض قيودا على قدرة المصريين على التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم".

كما رأت أن القانون الجديد "لا يلبي المعايير الدولية، ولن يساعد في تحرك التحول الديمقراطي في مصر نحو الأمام".

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: "تريد الولايات المتحدة أن تنجح عملية تحول مصر إلى الديمقراطية الشاملة، ونحن نحث الحكومة المؤقتة على احترام الحقوق الفردية، كما نحثها على أن يحمي الدستور الجديد هذه الحقوق".

كما أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً جاء فيه "نحن نشارك ممثلي المجتمع المدني المصري في رأيهم بأن هذا القانون، الذي يفرض قيوداً على قدرة المصريين التجمع بشكل سلمي والتعبير عن آرائهم، لا يتماشى مع المعايير الدولية ولن يدفع العملية الانتقالية الديمقراطية المصرية قدماً".

وختمت الخارجية الأميركية بيانها بالقول إنه "بالرغم من أنه يترتب على المتظاهرين مسؤولية التعبير عن آرائهم بشكل سلمي، فإن على الحكومة مسؤولية حماية الحريات الأساسية للشعب المصري".

وأصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، مرسوما بقانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، المعروف بـ"قانون التظاهر".

وأقرت الحكومة المصرية المؤقتة منتصف تشرين الأول/أكتوبر الفائت، "مشروع قانون تنظيم التظاهر" بعد موافقة غالبية الوزراء عليه، وتم تقديمه للرئيس المؤقت للبلاد، فأصدر القرار الجمهوري بالعمل به كقانون.

وينص القانون الجديد علي أنه يجب على الراغبين في التظاهر تقديم إخطار لوزارة الداخلية بموعد ومكان التظاهرة، وللوزارة الحق إن وردت إليها معلومات بوجود مخالفات أو مخاطر أمنية في المظاهرة أن تمنعها، وفي هذه الحالة يحق لمنظمي المظاهرة اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة.

ويفرض القانون عقوبات بالحبس والغرامة على قطع الطرق وتعطيل المرور وحمل الأسلحة والمفرقعات والاعتصام في مكان التظاهر.

وتقول الحكومة المؤقتة إن القانون هدفه تنظيم عملية المظاهرات للحد من حالات العنف، وقطع الطرق التي شهدتها بعض المظاهرات في الأشهر الأخيرة، وفيما يلقى القانون قبولا من بعض القوى السياسية، ترفضه قوى أخرى تخشى أن يكون وسيلة للحد من وسائلهم في التعبير عن احتجاجاتهم على السلطة.

وشهدت الساحة السياسية المصرية على مدى الأسابيع القليلة الماضية لغطاً حول إصدار القانون، بالنظر إلى وجود قوانين تتناول محدّدات التظاهر وكيفية مواجهة الخروج عن السلمية خلال التظاهرات.