مؤسسات حقوقية تهاجم "قانون التظاهر"

انتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بشدّة، مضامين "قانون التظاهر" الذي بدأ العمل به في مصر، يوم الاثنين 25 تشرين ثاني/ نوفمبر 2013، وعدّته معاديًا لحرية التعبير ويصادر حقا أساسيا من حقوق المواطنين وهو حق التظاهر السلمي.

وأكدت الشبكة العربية أن قوانين تنظيم الاجتماعات موجودة في كل دول العالم بشكل يتفق مع قوانين حقوق الإنسان العالمية، غير أنه في مصر يضع الحكومة المصرية في مواجهة مباشرة مع الملايين من المصريين الذين ما زالوا يصرون على تحقيق مطالب ثورتهم، والتمسك بحقهم في التظاهر.

وأوضحت أنه حتى بنود قانون التظاهر المصري أيام الاحتلال البريطاني، عام 1923، راعت حق الإنسان في الاجتماعات والتظاهر كونه حقًّا أصيلا، وكان يخلو من الإجراءات التعسفية والعقوبات المجحفة التي وردت في القانون الحالي.

وشددت على أن هذا القانون الجائر يشكل تحدياً واضحا لقطاع هام وواسع من الرأي العام المصري، 
ويضرب بعرض الحائط الحماية التي كفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان على حق التظاهر والتجمع السلمي في نص مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومواد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفقًا لما جاء في بيان الشبكة.

ونشرت الشبكة العربية على موقعها على الإنترنت القانون رقم 14 لسنة 1923 الذي صدر خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر، وكان معمولا به حتى صدور هذا القانون، لتسهل المقارنة بين القانونين، وحتى تكون الصورة واضحة لدى كل المهتمين بحماية الحق في التظاهر كحق أصيل من حقوق الإنسان.

وجاء في نص القانون أنه "إذا كان يراد عقد الاجتماع خارج مقر المحافظة أو المديرية أخطر (من يريد الاجتماع) البوليس في المركز، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيـا".

وفي ما يتعلق بالعقوبات، فقد جاء في القانون أن "الاجتماعات أو المواكب أو المظاهرات التى تقام أو تسير بغير إخطار عنها أو رغم الأمر الصادر، يعاقب الداعون إليها والمنظمون لها.. بالحبس لمدة لا تزيد
على ستة شهور وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأوضح القانون أن "كل شخص يشترك رغم تحذير البوليس في اجتماع أو موكب أو مظاهرة لم يخطر عنها أو صدر الأمر بمنعها، أو يعصي الأمر الصادر إلى المجتمعين بالتفرق، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأما المخالفات الأخرى لهذا القانون، "فيعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لا تزيد على مائة قرش أو بواحدة هاتين العقوبتين".

ورأت الشبكة أن قانون الاحتلال البريطاني، يبدو أكثر تهاونًا في مواده من قانون السلطات المؤقتة في مصر، إذا ما تمت المقارنة وملاحظة الآليات المتبعة على واقع الأرض.

وفي السياق نفسه، انتقدت المفوضة العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي، قانون التظاهر الجديد في مصر، الذي دخل حيز التنفيذ الاثنين، وطالبت بتعديله أو إلغائه.

وقال بيان صادر عن بيلاي، إن "القانون يمنح السلطات الأمنية صلاحيات واسعة لحظر التجمعات، وينتهك بشكل جدي حق التجمع السلمي".

وأضافت أن "المصريين طالبوا بوضوح وبشجاعة بأن تكون قوانين التظاهر متوافقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأعربت منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر عن الكثير من المخاوف بخصوص القانون، إلا أن ذلك لم يؤخذ في عين الاعتبار".

وأفادت بيلاوي بأن القانون يقيد الكثير من حقوق الإنسان، ويحد من الأماكن المسموح فيها بالتظاهر، مشيرة إلى أنه "لا يجب أن يتعرض من يطالبون بأمور متعلقة بحقوق الإنسان عن طريق التظاهر السلمي، لأي نوع من العنف أو التعذيب أو التهديد".

وفي سياق ردات الفعل الشعبية، فقد فرقت قوات الأمن المصرية الثلاثاء، محتجين حاولوا التظاهر، أمام مقر البرلمان المصري، وسط القاهرة، احتجاجا على قانون التظاهر ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وبحسب مراسلي وكالات أنباء وشهود عيان، فإن عناصر من الشرطة المصرية استخدموا خراطيم
المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، في منع المحتجين من التظاهر أمام مجلس الشورى الذي
يقع بشارع القصر العيني، القريب من ميدان التحرير، وذلك عندما بدأوا بالتجمع تمهيدا للتظاهر.

ولفت الشهود إلى أن المحتجين رددوا، أثناء تفريق الشرطة لهم، هتافات مناهضة للشرطة ولقانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المؤقت قبل يومين ولقي انتقادات محلية. كما حملوا لافتات مكتوب
عليها "لا لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".

وأفاد الشهود بأن عناصر الشرطة أجبروا المتظاهرين على التراجع نحو كيلومتر عن مجلس الشورى، باتجاه جسر قصر النيل، حيث تجمع المتظاهرون بمحيط الجسر من ناحية ميدان التحرير، وتوجهوا في مسيرة نحو ميدان عبد المنعم رياض، القريب من "التحرير".

وشارك في المسيرة، أعضاء بحزب الدستور الليبرالي، وعدد من أعضاء حركات "6 إبريل" الشبابية، و"الاشتراكيين الثوريين"، وغيرها من القوى الموالية للنظام الجديد المؤقت في مصر، عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 تموز/ يوليو.

وتحدث بعض المتظاهرين عن اعتقال الشرطة لعدد من المتظاهرين من التيارات المختلفة.

ويسمح قانون التظاهر الجديد لقوات الشرطة بالتدرج في استخدام القوة في التعامل مع المتظاهرين في المظاهرات التي لم يتم إخطار وزارة الداخلية بها، تبدأ من التحذير في الميكروفونات واستخدام المياه والقنابل المسيلة للدموع حتى إطلاق الخرطوش المطاطي وغير المطاطي، كما يحدد القانون عقوبات بالسجن والغرامة للمخالفين للقانون.

وفرض القانون عقوبات بالحبس والغرامة على قطع الطرق وتعطيل المرور والاعتصام في مكان التظاهر.