سجن ناشط سعودي 10 سنوات لمساندته "الحق في التظاهر"

أصدرت محكمة سعودية حكماً نهائياً بسجن الكاتب والناشط الحقوقي زكريا آل صفوان لعشر سنوات، على خلفية دفاعه عن "الحق في التظاهر" في المملكة، بحسب "معهد حقوق الإنسان في السعودية" الذي يتخذ من بريطانيا مقراً.

وصادقت محكمة الاستئناف في الرياض في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 على حكم محكمة أدنى بسجن "آل صفوان"، ليصبح الحكم قطعياً.

وكان "آل صفوان" (38 عاماً)، وهو من مدينة القطيف، قد اعتقل في 16/11/2013، بعدما نشر مقالاً بعنوان: "دفاعاً عن التظاهر السلمي".

ووجهت إلى الكاتب تهم الاتصال بوسائل إعلام خارجية وتقديم نفسه كمعارض للنظام"، و"الدخول إلى مواقع الكترونية محظورة"، وكتابة مقالات ضد الحكومة"، وفق بيان للمعهد تلقى "عربي21" نسخة منه.

وقال المعهد إن "آل صفوان" الذي يُعتقل في مكان غير معلوم لكنه كان محتجزاً سابقاً في سجن الدمام المركزي، مُنع من توكيل محام، ما اضطره للدفاع عن نفسه خلال المحاكمة. وعبّر المعهد عن خشيته من أن يكون "آل صفوان" قد تعرض للتعذيب. ونقل عن "نشطاء" أن "السجناء في سجن الدمام تعرضوا للضرب والصعق بالكهرباء والحقن بالعقاقير".

وقال المعهد إنه يعتبر زكريا آل صفوان "معتقل رأي"، وطالب السلطات السعودية بإطلاق سراحه فوراً، و"وقف المضايقات والاعتقالات بحق النشطاء السياسيين السلميين" في المملكة.

وقال "إد آرمستون" المدير المشارك لمعهد حقوق الإنسان في السعودية: إن "آل صفوان سجن بعد كتابته مقالاً يدافع عن التظاهر السلمي". ورأى أن "الحكم ينتهك حقوقه الأساسية"، معتبراً أن "جريمته الوحيدة هي دعوته لإصلاحات ديمقراطية".

وأضاف: آرمستون: "إن قضايا من هذا النوع تثير تساؤلات حول عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، داعياً الأعضاء الآخرين في المجلس للضغط على السلطات السعودية لوقف المحاكمات بحق نشطاء حقوق الإنسان، مثل "آل صفوان"، وفق آرمستون.