سياسة عربية

اليمن: انتقادات لنتائح لجنة التحقيق بعملية "وزراة الدفاع"

صنعاء ــ أشرف الفلاحي 07-Dec-13 07:00 PM

من الهجوم على وزارة الدفاع اليمنية (أرشيفية)

أثار التقرير الذي أعلنت عنه لجنة التحقيق في العملية التي استهدفت مبنى وزارة الدفاع اليمنية انتقاداتٍ واسعة في أوساط اليمنيّين، لكونه لم يكشف الحقائق حول تفاصيل العملية وأسماء منفذيها والاكتفاء بذكر جنسياتهم فقط، وهو ما أثار حفيظة كثيرٍ من المراقبين، والمزيد من علامات الاستفهام التي لم يجب عنها التقرير الأوليّ للجنة.

الغموض الذي اكتنف نتائج التقرير أثار مخاوف اليمنيّين من إغلاق ملف القضية، قبل الكشف عن الجهة الحقيقية المتورطة في الحادث؛ فيما أبدى مراقبون شكوكوهم بتورط تنظيم القاعدة، بدعمٍ وتسهيلاتٍ من أطرافٍ نافذة في البلاد فقدت امتيازاتها في السلطة وتسعى لتوتير الأجواء اليمنية وإدامة عدم الاستقرار في البلاد بحسب مراقبين وخبراء في إشارةٍ إلى نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

الخبير في شؤون النزاعات المسلحة علي الذهب قال: "إنً تقرير اللجنة لم يقدم إجابات مقنعة عن أكثر التساؤلات طرحا"، وتمحورت هذه التساؤلات بحسب الذهب حول كيفية دخول العناصر المهاجمة إلى العاصمة صنعاء، وكيفية الاقتراب من المكان وكيف تم تجاوز النقاط الأمنية المختلفة حتى لحظة بلوغهم صحن المجمع، وأضاف الذهب "أن التقرير الذي قدمته لجنة التحقيق المشكلة من قبل رئيس الجمهورية لم يتطرق الى الجهات التي قصرّت في أدائها داخل مجمع الدفاع وخارجه إزاء ما حدث".

وأكّد الذهب في حديث لــ "عربي 21" أنّ سر توصيف المتهمين بأنهم سعوديون دون الإشارة إلى انتمائهم للقاعدة أو غيرها، "ما هو إلا استدعاء لأجهزة المخابرات السعودية لقتل نتائج التحقيق قبل أن تولد". وأشار إلى أن التقرير أغفل عرض جوانب كثيرة من مجريات الواقعة خاصة المواجهات الليلية التي امتدت إلى الرابعة والنصف فجراً، وهذا يعني بحسب الذهب "وجود أطراف تقف خلف الأحداث يصعب اتهامها، وأن هذه الواقعة برمتها ستكون نسيا منسيا أو على الأكثر مولودا مشوها لا يستساغ النظر إليه" على حد وصفه.

من جهته يرى الصحفي عبدالله عامر أنّ التقرير جاء ليمتص غضب الرأي العام، ولم يقدم أي جديد سوى رسالة سياسية حول جنسيات المهاجمين. ولفت عامر في حديث لــ"عربي 21" إلى أن التقرير قام بعرض وصفي للأحداث ولم يُجب على أي سؤال يُطرح بشدة لدى المواطنين اليمنيين حول الجهة المتورطة. وأشار إلى أنه أتى في حقيقة الأمر لطي ملف القضية وإغلاقها وترك الأمور للسياسيين حتى يقرروا ما تقتضيه مصالحهم. وزاد على ذلك بالقول "أنّ التقرير زاد الأمور غموضاً وزاد فجوة الثقة بين المواطن والسلطات التي لم تكن جادة في كشف الحقيقة".

أمّا من وجهة نظر المستشار القانوني خالد الإنسي فإنّ تقرير اللجنة تدور حوله شكوكٌ كثيرة خاصةً بعد أن نفت "القاعدة" مسؤوليتها عن جريمة مستشفى العرضي بوزارة الدفاع، واعتبار البيان المنسوب لها سابقاً غير حقيقي ".

وشدّد الإنسي على أنّ عدم إعلان أسماء منفذي العملية والاكتفاء بالقول أنهم سعوديّون ما هو إلا غموض متعمد لإخفاء الوجه الحقيقي الذي يقف خلف العملية.

من الجدير بالذكر أنّ اللجنة التي شكلها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بعيد الهجوم الذي استهدف مبنى وزارة الدفاع الخميس (14/ ديسمبر/كانون الأول) رفعت تقريرها ليلة الجمعة، وسط حالة من السخط لما أسفرت عنه نتائج التحقيق الأولية.

وجاء في التقرير أنّ العملية خلفت 56 قتيلاً وأكثر من 215 جريحاً، بينهم أطباء وممرضون أجانب يعملون في مستشفى العرضي التابع للوزارة، واكتفي التقرير بذكر عدد العناصر التي نفذت العملية، وهم اثنا عشر عنصراً غالبيتهم من الجنسية السعودية، دون الإشارة إلى أسمائهم وأعمارهم.

5 قتلى و20 جريحاً بدماج

إلى ذلك قتل خمسة أشخاص وجرح 20 آخرين في قصف جماعة الحوثي لمنطقة دماج معقل السلفيين في محافظة صعدة شمال اليمن والتي تشهد اشتباكات متجددة بين الجماعة ومسلحين قبليين من أبناء المنطقة.

وقال الناطق الرسمي باسم السلفيين في دماج سرور الوادعي "إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب نحو20 آخرين من أبناء دماج جراء المعارك التي دارت ليلة أمس مع جماعة الحوثي، واستمرت حتى صباح اليوم السبت.

وأضاف في حديث خاص لــ"عربي 21" أن جماعة الحوثي شنت ليلة أمس هجوماً عنيفا على دماج بالأسلحة الثقيلة بما فيها الدبابات، وسط مقاومة شرسة من أبناء المنطقة.

وأشار إلى أنّ الهجوم الحوثي شاركت فيه قوة بشرية تقاتل على الأرض يقدر عددها بثلاثمائة عنصراً في محاولة منه لاقتحام المنطقة من قرية آل مناع الواقعة شمال دماج .

وبحسب الوادعي "فإنّ مسلحي القبائل في دماج تصدوا لذلك الهجوم، وتمكنوا من قتل أكثر من ثلاثين عنصراً منهم ،مازالت جثههم مرمية في منطقة المعارك ".

ولفت اإلى أن الوضع الإنساني في دماج حرج جداً، ويهدد بكارثة محتملة نتيجة للحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على المنطقة منذ شهرين تقريباً، والتي يبلغ سكانها أكثر من خمسة عشر ألف نسمة.

ودعا الدول الراعية للمبادرة الخليجية بالضغط على الحكومة اليمنية المتقاعسة على حد قوله، وذلك لوقف العدوان الذي تشنّه جماعة الحوثي على أبناء منطقة دماج منذ شهرين تقريباً.

وفي ختام حديثه وجه نداءً عاجلاً إلى القبائل اليمنية لنجدة إخوانهم في منطقة دماج شمال اليمن.

وفي هذه الاثناء غادرت اللجنة الرئاسية والبرلمانية المكلفة بإنهاء الحرب بين الحوثيين وأبناء منطقة دماج معقل السلفيين في محافظة صعدة، محملة جماعة الحوثي المسئولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع هناك.

يذكرأن جماعة الحوثي شنت الحرب على منطقة دماج والتي يتواجد فيها مركز دار الحديث السلفي بحجة وجود طلاب أجانب فيه.قالت لجنة الوساطة الرئاسية المكلفة بإنهاء الصراع بين الحوثيين والسلفيين في منطقة "دماج"، بمحافظة صعدة شمالي اليمن، إن "جماعة الحوثي تقوم باستحداث مواقع جديدة للقتال".

وقال رئيس اللجنة، يحيى أبو أصبع، في تصريحات صحفية السبت إن "اللجنة لن تظل مكتوفة الأيدي ولن تستمر في صمتها، حيال ما يدور في منطقة دماج لا سيما وأن الحوثيين يقومون باستحداث مواقع جديدة للقتال"، واصفا ذلك بـ"الأمر المرفوض".

وأشار أبو أصبع إلى أن "اللجنة طلبت من جماعة الحوثي التنفيذ الفعلي لوقف إطلاق النار، وإيقاف الاشتباكات، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، قبيل اندلاع الحرب الأخيرة".

وأضاف أن "اللجنة حريصة على عدم إدخال الجيش في مواجهات مباشرة مع أي طرف، وهو ما يتطلب من الأطراف المتقاتلة إفساح المجال أمام الجيش لنشر وحداته في مواقع التماس".