قررت محكمة جنح
مدينة نصر المصرية، برئاسة المستشار محمد البغدادي حبس اللواء
محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري، عامين وعزله من منصبه لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لصالح معتقلين وتغريمه 101 جنيه لكل مدع وكفالة ألفي جنيه لوقف تنفيذ الحكم .
وبحسب مواقع إخبارية محلية كان قد أقام كل من "علي أحمد"، و"عبد العليم محمد سليم" دعوى قضائية أمام محكمة جنح مدينة نصر ضد اللواء محمد إبراهيم، يتهمانه فيها بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي لهما بالتعويض المدني 25 ألف جنيه لكل منهما، عن فترة اعتقالهما سياسيًا.