أول دعوى قضائية لوقف الاستفتاء على دستور مصر

 أقام محامي مصري، الأحد، دعوى قضائية تعد الأولى من نوعها التي تطالب بوقف قرار الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على الدستور المعدل.

كان منصور دعا السبت الناخبين إلى الشماركة في الاستفتاء على الدستور المصري المعدل يومي 14 و15 يناير/ كانون ثاني المقبل.

وقال مصدر قضائي إن المحامي جمال عبد الحليم طه أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ قرار الرئيس المصري المؤقت بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور المعدل، وذلك لحين الفصل فى الدعاوى المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى والتى تطالب ببطلان تشكيل لجنة الخمسين (اللجنة التي عدلت دستور 2012 المعطل).

وبحسب المصدر، فإن الدعوة اختصمت، إضافة إلى الرئيس المؤقت، رئيس لجنة تعديل الدستور، عمرو موسى، نظرا لأنه "ألقى كلمة أمس دعا فيها كل مصرى إلى ضرورة المشاركة فى الاستفتاء على الدستور المعدل".

وكان عدد من المحامين المصريين تقدموا بدعاوى قضائية طالبوا فيها بإلغاء قرار تشكيل لجنة الخمسين؛ لأنه "خالف المادة 29 من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو/تموز 2013، والتى نصت على أنه لابد أن تمثل كافة هيئات المجتمع، وأن ترشح كل جهة ممثليها في اللجنة، وهو ما لم يتحقق في التشكيل الحالي"، بحسب تقديرهم.

في المقابل يقول القائمون على لجنة تعديل الدستور إنها تمثل كافة أطياف المجتمع وتياراته.

وكانت القوى الإسلامية المنطوية تحت اسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، رفضت المشاركة في تعديل الدستور، قائلة إن اللجنة المشكلة لجنة "غير شرعية"؛ لآنه تم تشكيلها بقرار من رئيس "غير شرعي" نتيجة ما يصفونه بـ"الانقلاب العسكري" على الرئيس المنتخب، محمد مرسي.

وفي الثامن من يوليو/ تموز الماضي، أصدر الرئيس المصري المؤقت، الذي يتولى مؤقتا سلطة التشريع، إعلانا دستوريا تضمن تعديل الدستور وإجراء انتخابات برلمانية تليها رئاسية، وعلى إثر ذلك تشكلت لجنة خبراء عرفت بـ"لجنة العشرة"، قدمت مشروعا بالتعديلات المقترحة على الدستور.وتلاها تشكيل "لجنة الخمسين"، بموجب قرار أصدره أيضا الرئيس المؤقت، مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بحيث تولت دراسة مشروع التعديلات الوارد إليها من لجنة "الخبراء العشرة".