منظمة الهجرة: 2013 الأسوأ للمهاجرين غير الشرعيين

حذرت المنظمة الدولية للهجرة أنه ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة لمعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية، سيتم خسارة المزيد من أرواح المهاجرين على أيدي مهربي البشر وتجار المخدرات، فيما أشار المدير العام للمنظمة إلى أن عام 2013 قد يكون الأسوأ على الإطلاق بالنسبة للمهاجرين.

وبمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للمهاجرين (18 ديسمبر/كانون أول)، قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقرير نشرته، الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، إن هناك 2360 مهاجر غير شرعي على الأقل ربما هلكوا خلال عام 2013 أثناء سعيهم وراء الأمل في حياة جديدة، والوصول إلى ملاذ آمن، لافتة إلى أن ما بين 2000 إلى 5000 مهاجر غيرشرعي لقوا حتفهم في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

وحسبما تظهر الأرقام، هناك زيادة ملحوظة في عدد الضحايا عن أعداد العام الماضي التي بلغت 2019 شخص، بحسب المنظمة التي قالت إن "هؤلاء الأشخاص يائسون لدرجة أن الخوف من الموت لا يثنيهم عن خوض رحلاتهم".

ومن جانبه أشار وليام لاسي سوينغ المدير العام للمنظمة إلى أن عام 2013 قد يكون الأسوأ على الإطلاق من حيث الخسائر في الأرواح، بالنسبة للمهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود الدولية سرا.

وأضاف سوينغ "لن نتمكن أبدا من معرفة العدد الإجمالي الحقيقي، حيث توفي العديد من المهاجرين المجهولين في الصحراء، وفي المحيطات أو في حوادث أخرى".

وأوضح سوينغ أن عدة مناطق بالعالم (مثل جزيرة لامبيدوزا الواقعة في البحر المتوسط، ومنطقة البحر الكاريبي، والبحار قبالة تايلاند وإندونيسيا) شهدت مآسي لهؤلاء المهاجرين تتضمن: سفن غير صالحة للإبحار، تحمل ركابا فوق طاقتها الاستيعابية مما أسفر عن مقتل العشرات من المهاجرين في كل حالة، داعيا المجتمع الدولي إلى "التركيز على صحة وسلامة المهاجرين في هذا اليوم الدولي".

وحذر سوينغ من "سياسة غلق الأبواب في وجه المهاجرين"؛ حيث أصبحت البلدان (الغنية) التي كانت ترحب بالمهاجرين في وقت سابق تغلق أبوابها بشكل متزايد في وجههم هؤلاء الأفراد الأشد فقرا والأكثر يأسا.

وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإنقاذ أرواح المهاجرين الذين سيموتون وهم يلجئون إلى تدابير يائسة لعبور الحدود التقييدية على نحو متزايد.

وتابع سوينغ "نحن بحاجة إلى تقارب الحكومات كافة، والمجتمعات كافة، تشارك فيه الحكومة لتحقيق ما هو أفضل لصالح الدول والمجتمعات والأشخاص، ولا سيما المهاجرين أنفسهم".

ولاحظت المنظمة الدولية للهجرة وجود صلة مباشرة بين تشديد مراقبة الحدود والزيادة في تهريب الأشخاص، وهي تجارة تقدر عائداتها  الآن بنحو 35 مليارات دولار سنويا.

وحثت المنظمة على "اتخاذ تدابير اللازمة لتمكين أرباب العمل في البلدان التي تعاني من نقص اليد العاملة للوصول إلى المهاجرين المحتملين للعمل"، لكنها شددت على ضرورة "ضمان أن هؤلاء الأشخاص لا يتم استغلالهم أو يتعرضون للعنف القائم على أساس الجنس.

ودعت المنظمة الدولية إلى "تعزيز السياسات الراهنة أو تطوير أخرى جديدة لحماية حقوق الإنسان لهؤلاء لأشخاص الذين يهجرون أوطانهم للبحث عن فرص أفضل"، مشيرة إلى أنها "على استعداد لمساعدة الدول الأعضاء والشركاء الآخرين في التنمية وتنفيذ السياسات".