المكتب الأممي لحقوق الانسان يحتج على معاملة ناشط سعودي

أعرب مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان الجمعة عن قلقه بشأن معاملة ناشط سعودي عوقب بسبب دعوته لنظام ملكي دستوري في المملكة المحافظة.

وقالت رافينا شامدساني المتحدثة باسم المفوض الأعلى لحقوق الانسان "نشعر بقلق بالغ من المضايقات وأحيانا ملاحقات أفراد في المملكة العربية السعودية لممارستهم حقهم في حرية التعبير".

والأسبوع الماضي حكمت محكمة مغلقة على الناشط عمر السعيد بالسجن أربع سنوات و300 جلدة ومنعه من السفر لمدة أربع سنوات بعد الإفراج عنه.

وقالت المتحدثة ان "الاتهامات التي وجهت له (السعيد) اشتملت على الإساءة إلى الملك وإعداد وتخزين وتوزيع مواد تضر بالنظام العام ونشر افتراءات على الإنترنت تتعلق فيما يبدو بتغريدة على تويتر دعا فيها الى الملكية الدستورية". وأضافت أن السعيد (23 عاما) اتهم كذلك بالإنتماء الى منظمة غير مسجلة.

وأشارت إلى أن السعيد كان مستهدفا على ما يبدو بسبب عمله في مجال الحقوق المدنية والسياسية مع مجموعة "حسم" السعودية.

وأضافت: "تلقينا تقارير بأن العديد من أعضاء مجموعة حسم وغيرهم من النشطاء سجنوا في ظروف مماثلة أو أنه يجري التحقيق معهم من قبل جهاز الأمن القومي (المباحث)". وقالت: "ندعو السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن الذين سجنوا لممارستهم حقوق الانسان الأساسية".

وأشارت الى أن ما تردد عن معاملة السعيد يشير إلى أن حقوقه في الحصول على إجراءات قانونية مناسبة قد انتهكت.

وأضافت أن "استخدام العقاب البدني هو معاملة غير إنسانية ومهينة ويصل الى مستوى التعذيب بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي".