مصر: 450 من معتقلي الإخوان يضربون عن الطعام

قالت جماعة الإخوان المسلمين على حسابها الرسمي على شبكة تويتر ان 450 من سجناء الجماعة، ومن بينهم مساعدون سابقون للرئيس المنتخب محمد مرسي بدأوا إضرابا عن الطعام "احتجاجا على المعاملة غير الانسانية في السجن".

ومنذ ان فضت قوات الامن بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في القاهرة منتصف آب/ اغسطس الماضي تم توقيف آلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم معظم قياداتها العليا.

وأضافت الجماعة عبر حسابها على تويتر ان من بين المضربين عن الطعام النائب الأول للمرشد العام للجماعة خيرت الشاطر ومساعد مرسي السابق للعلاقات الخارجية عصام الحداد وعدد آخر من مساعدي الرئيس المعزول هم أيمن علي وأحمد عبد العاطي ووزير الشباب الأسبق اسامة ياسين.

وأكدت الجماعة عبر الحساب نفسه ان "بعض السجناء السياسيين حرموا من زيارات اسرهم ومن الاستشارات القانونية ومن الرعاية الطبية ووضعوا في زنازين مكتظة بالسجناء وغير صحية".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت في الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري الجيش المصري بالوقوف وراء "الاختفاء القسري" لخمسة من المسؤولين السابقين الذين كانوا مقربين من الرئيس الاسلامي المعزول مؤكدة انهم محتجزون في مكان سري منذ الإطاحة به.

وقالت المنظمة في بيان ان "الجيش المصري يحتجز خمسة أفراد من إدارة الرئيس السابق محمد مرسي في مكان غير معلوم بدون إجراءات قضائية وبأقل القليل من الاتصال بالعالم الخارجي، وذلك منذ 3 تموز/ يوليو 2013".

وأوضحت هيومن رايتس ووتش ان مساعدي مرسي الخمسة المحتجزين بشكل سري، هم عصام الحداد الذي كان مساعدا للرئيس المعزول للعلاقات الخارجية، وأيمن علي الذي كان مساعده لشؤون المصريين في الخارج، وعبد المجيد المشالي الذي كان مستشاره الاعلامي، وخالد القزاز الذي كان سكرتيرا له للعلاقات الخارجية، وأيمن الصيرفي الذي كان سكرتيرا لمدير مكتب محمد مرسي.

وأعلنت السلطات المصرية أخيرا عن نقل عصام الحداد وأيمن علي وعبد المجيد المشالي الى سجن طرة، إلا انه لم يتسن التأكد من مكان احتجاز القزاز والصيرفي.

ويحاكم غالبية قادة الاخوان المسلمين حاليا بعد ان وجهت لهم اتهامات بالتورط في اعمال عنف او التحريض عليها.

وأحيل محمد مرسي الذي ينتمي الى جماعة الاخوان الى المحاكمة في ثلاث قضايا مختلفة. والسبت الماضي اعلنت النيابة العامة المصرية إحالة مرسي الى محكمة الجنايات بتهمة الفرار من السجن في العام 2011 خلال الثورة التي أدت الى الإطاحة بحسني مبارك.

ويحاكم مرسي، المحتجز منذ عزله، في قضيتين أخريين إحداهما يواجه فيها اتهامات بالتحريض على العنف وبـ"التواطؤ" في قتل متظاهرين امام قصر الرئاسة اثناء توليه السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2012، ويواجه في الثانية اتهامات بـ"التخابر" من اجل القيام بـ"أعمال إرهابية" بالاتفاق مع حركة حماس ومجموعات اسلامية متطرفة مسلحة.

ويأتي اضراب سجناء الاخوان المسلمين غداة حكم بحبس ثلاثة نشطاء من المعارضين لمبارك ومرسي ثلاث سنوات، وهو حكم اثار انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية مصرية ودولية وأثار مخاوف من عودة "الدولة الامنية" التي تميز بها عصر مبارك.

ويعد هذا الحكم الأول ضد نشطاء معارضين لمبارك ولمرسي ممن شاركوا في اطلاق تظاهرات كانون الثاني/ يناير 2011 ضد الأول، وانضموا الى المتظاهرين الذين نزلت الى الشوارع في الثلاثين من حزيران/ يونيو الماضي للمطالبة برحيل الثاني.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين ان الحكم يعد مؤشرا على عودة ممارسات ودور الأجهزة الامنية كما كانت في عهد مبارك.

وقالت سارة ليا وتسون مديرة ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة في بيان إنه "بعد قرابة ثلاث سنوات على الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها مصر وأدت الى اسقاط حسني مبارك، تشعر الأجهزة الأمنية بالقوة أكثر من أي وقت مضي وما زالت تريد منع حق المصريين الاحتجاج على أفعال حكومتهم".

وفي بيان مشترك، قالت 14 منظمة حقوقية مصرية من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ان "السلطة تستخدم مجددا القضاء وأحكامه ليكونا امتدادا لعصاها الأمنية الغليظة وتابعا لتوجهات هذه العصا وإشاراتها التي يبدو واضحا مؤخرا أنها تقود بأهوائها وحساباتها الخاصة مجمل تعامل السلطة مع ملفات العمل السياسي والعام التي عادت كما كان العهد بها سابقا مسؤولية خالصة للجهاز الأمني".