حقوقيون عرب يرفضون اتهام الإخوان بالإرهاب

قالت شخصيات حقوقية مصرية إن القرار الحكومي المصري باعتبار الإخوان "جماعة إرهابية" "لا يتفق مع المعايير الدولية"، و"يفتقد إلى السند القانوني".

وقال ناشطون حقوقيون وسياسيون يمنيون، إن قرار الحكومة المصرية المؤقتة باعتبار جماعة الإخوان "إرهابية" من شأنه أن يزيد من تعقيد الأوضاع في مصر، ويعيد البلاد إلى ما قبل ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011.

وأعلنت الحكومة المصرية المؤقتة، الأربعاء، جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة"، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد، الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات.

ومن بين آثار هذا الإعلان، وفقا لبيان الحكومة المصرية، "إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار". 

وهي اتفاقية تم توقيعها في القاهرة في العام نفسه، وانضمت إليها الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

وتعليقا على القرار، قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، إن "قرار الحكومة باعتبار الاخوان جماعة إرهابية ناقص ويحتاج إلى استكمال أدلة من جهات تحقيق". 

وفي تصريح خاص لوكالة لأناضول، أضاف أبو سعدة أن "القرار الحكومي سيبقى محليا فقط، ولا ينظر له دوليا؛ حيث أن هناك معايير دولية في وصف منظمات بالإرهاب لا تتوافر فيما أعلنته الحكومة المصرية بخصوص جماعة الإخوان، ومنها: وجود أدلة، وتحقيقات، وأحكام نهائية".

وحول تأثير القرار على حقوق الانسان في مصر، قال: "نحن كحركة حقوقية نتخوف من توغل مثل  هذه القرارات على حقوق الانسان، ونتمننى أن تطبق بمعايير محددة ومعلنة ومتفقة مع القانون".

من جانبه، قال رئيس مركز هشام مبارك الحقوقي أحمد سيف الإسلام، إن قرار الحكومة باعتبار الإخوان "جماعة إرهابية" "قرار حكومي إداري يقبل الطعن عليه". 

وأضاف: "هذا القرار ينتهك قاعدة أساسية في حقوق البشر، وهي أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته، وهو قرار بلا سند قانوني".

واعتبر أن القرار "ليس له أي قيمة قانونية مترتبة عليه"، وأن قيمته الوحيدة هي "توصيل رسالة إلى حلفاء الحكومة أنها ليس مرتشعة في مواجهة الاخوان".

في السياق ذاته، اعتبر أحمد مفرح، الناشط الحقوقي المصري بمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان  وهي منظمة غير حكومة مقرها جنيف، أن "الإدعاءات باعتبار الإخوان جماعة إرهابية ليست قائمة علي أساس قانوني وحقوقي، ولا تتفق مع المعايير الدولية بتجريم أشخاص أو هيئات، وهي والعدم سواء، ولا يلتفت إليها، ولا يتعامل معها فى الدول الديمقراطية".

وقال مفرح إن "المجتمع الدولي لا يعترف باتهامات تأتي من حكومة تعتمد فى تعاملها مع المجتمع علي النظرة الأمنية العسكرية، وتلقي التهم جزافا بدون سند أو دليل".

وعدّ هذا القرار "إعاده تكريس للقوانين الإستثنائية والمبادىء غير القانونية لتجريم قطاع من المجتمع المصري ومزيد من قتل حرية الرأي والتعبير".

وفي سياق الإعلان عن قرارها، الأربعاء، جماعة الإخوان "جماعة إرهابية"، أعلنت الحكومة المصرية المؤقتة أنها قررت "تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة أبناءها الطلاب من إرهاب تلك الجماعة".

وعلق مفرح على هذا القرار، وعدّه "تقنينا لحالة الطوارىء فى مصر بجعلها دائمة".

عضو الجماعة الوطنية لحقوق الانسان بمصر أحمد راغب، اعتبر بدوره أن  القرار الحكومي المصري باعتبار الإخوان "جماعة إرهابية" "لم يحترم سلطة القضاء التي يجب أن تقر مثل هذه التوصيفات".

وقال في تصريح لوكالة الأناضول إن "هذا القرار له أثار سلبية علي الحكومة المصرية دوليا، ويمكن لجماعة الإخوان أن تستغله في الترويج لنفسها على أنها مضطهدة، وتتخذ ضدها إجراءات انتقامية دون  تحقيقات أو أحكام".

وأضاف أن "القرار لا يتفق مع المعايير الحقوقية الدولية، ويميل إلى كونه قرار سياسي مصيره في قضاء طبيعي البطلان".

لكنه رأى أن هذا القرار، رغم ذلك، سيلقى دعما من أطراف محلية داعمة السلطة الحالية، بجانب دول عربية بينها السعودية.

حقوقيون يمنيون يرفضون القرار

وقال ناشطون حقوقيون وسياسيون يمنيون، إن قرار الحكومة المصرية المؤقتة باعتبار جماعة الإخوان "إرهابية" من شأنه أن يزيد من تعقيد الأوضاع في مصر، ويعيد البلاد إلى ما قبل ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011.

وقال المحلل السياسي اليمني عبد الناصر المودّع، رئيس مركز "التنمية المدنية" للدراسات، إن هذا القرار "يزيد من تعقيد الأوضاع في مصر، ويجعل فرصة الحل السياسي في البلاد معدومة، ويخلق مزيدا من الجماعات الإرهابية حقيقية".

وأضاف المودّع أن هذا القرار قد يؤدي إلى مزيد من العنف في مصر، ويجر البلاد إلى وضع أسوأ مما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. 

من جهته قال الناشط الحقوقي والمحامي اليمني عبد الرحمن برمان إن قرار الحكومة المصرية المؤقتة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة ارهابية مثّل "صدمة كبيرة للناشطين والحقوقيين في العالم الإسلامي".

وأضاف برمان بالقول إنه "كنا نأمل أن يتوجه الوضع في مصر للاستقرار والحرية والديمقراطية، لكن هذا القرار خالف هذا الأمر".

واعتبر الناشط الحقوقي أن القرار "موجّه للشعب المصري، وليس للجماعة، كونه اختار هذه الجماعة لأكثر من مرة عبر الصناديق الانتخابية".

ويتمسك قادة جماعة الإخوان المسلمين على أنهم وصلوا إلى الحكم بعد ثورة 25 كانون الثاني/ يناير عبر صناديق الاقتراع التي منحتهم أغلبية نيابية وأوصلت الرئيس محمد مرسي إلى حكم البلاد قبل الانقلاب العسكري بعد 30 يونيو/ حزيران الماضي.

وحول قانونية هذا القرار أفاد المحامي أنه "لا يحق للحكومة المؤقتة أن تصنف أي تنظيم سياسي كجماعة إرهابية"، لافتاً إلى أن هذا القرار يعد "اغتصاباً لسلطات الشعب"، ويفترض أن يصدر مثل هذا القرار عن مجالس منتخبة مثل مجلس الشعب (البرلمان). 

واختتم تصريحه بالقول إنه "أعتقد لن يكون هناك عمل سياسي في العالم الاسلامي بدون جماعة الإخوان كونها تعد أكبر تنظيم سياسي فيه، وباعتبار الجماعة إرهابية فهذا قد يعني أن كل المسلمين إرهابيين"، حسب تعبيره.

وعلى الصعيد ذاته قال حاتم أبو حاتم، القيادي في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري اليمني، أن الحكومة المصرية المؤقتة "استعجلت" في اتخاذ قرار إعلان جماعة الأخوان "إرهابية".

وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول، أن مصر في هذا الوقت بحاجة إلى "حوار ومصالحة وطنية كي لا تنزلق في مخاطر لا يحمد عقباها"، لم يحددها.

ودعا أبو حاتم جميع الأطراف المصرية، بما فيها جماعة الإخوان، إلى "تحكيم العقل في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها بلادهم، والعودة إلى الحوار كي لا ينزلق الوضع إلى حكم عسكري ويتم القضاء على الديمقراطية".

من جهة أخرى، قال رئيس الحزب "الرشاد اليمني" محمد بن موسى العامري، إن الرأي العام العالمي "لن يقبل بهذه التهمة، فالجماعة عبر تاريخها الطويل، لا علاقة لها بالارهاب والعنف، فهي حازت على ثقة الشعب المصري بديموقراطية في الرئاسة والبرلمان".

واعتبر رئيس الحزب أن تهمة الارهاب أصبحت "شماعة يستخدمها كل من لم يحصل على حجة تدين أي جماعة أو حركة سياسية، للنيل منها".

وأضاف أن الإخوان المسلمين في مصر "لم يعتدوا على أحد أو يسفكوا الدماء".

وأعلنت الحكومة المصرية المؤقتة، الأربعاء، جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة".