أدانت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" بشدة ما وصفته بـ "
الانتهاكات الصارخة للقيم الإنسانية والقانونية التي تمارس في السجون
المصرية ضد النساء الفلسطينيات اللاتي فررن مع عائلاتهن من الحرب في سورية".
وأشارت في تقرير صادر عنها، تلقت "قدس برس" نسخة عنه إلى وجود ما أسمته عمليات "تحرش جنسي ممنهج"، من قبل ضباط السجون المصريين وعناصرهم، وبعلم المسؤولين عنهم، بحق المعتقلات اللاجئات الفلسطينيات السوريات.
واعتبرت المجموعة هذه التصرفات "انتهاكا للقيم الأخلاقية لمجتمع مثل مصر وفلسطين"، كما أدانت تجاهل السفارة الفلسطينية في القاهرة لاعتقال السلطات المصرية ما يقرب من 296 معتقلاً فلسطينياً فروا من سورية، وانتهى الأمر بهم إلى سجون مصر "في أسوأ ظرف إنساني ممكن أن يعيشه المرء".
وقال منسق المجموعة طارق حمود إن تجاهل المسؤولين الفلسطينيين لأحوال المعتقلين الفلسطينيين السوريين في مصر "يمثل الوجه الأكثر وضوحاً لما آلت إليه هذه القيادة، وتغليبها العلاقة مع المصلحية مع نظام مصر القائم على مصالح أبناء شعبها ومآسيهم"، مطالباً المسؤولين الفلسطينيين بتحمل مسؤولياتهم تجاه أبناء شعبهم.
وطالب حمود بفتح تحقيق فوري في الحادثة وما سبقها من الحوادث، محملاً المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مسؤولية الصمت عن التقارير المتواترة عن الانتهاكات التي يتعرض لها فلسطينيو سورية في مصر.
وفي السياق ذاته؛ قالت المجموعة إن اثنين وثلاثين معتقلاً فلسطينياً سورياً يقبعون في خيمة ضمن باحة أحد سجون محافظة البحيرة بمصر، وسط "انتهاكات حقوقية مريعة".
وأضافت المجموعة أنها تمكنت من الاتصال مع أحد السجناء الفلسطينيين اللاجئين من سورية إلى مصر، حيث أكد بأنه تم إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات المصرية منذ أكثر من شهرين بتهمة "الهجرة غير الشرعية" إلى أوروبا بعد أن تعرض المركب الذي يقلهم للغرق قريباً من السواحل الفاصلة بين مصر وليبيا، حيث اقتادهم خفر السواحل المصري إلى سجن أودية في محافظة البحيرة، وتم وضعهم في خيمة في باحة أحد السجون نتيجة عدم توفر أماكن لهم داخل السجن.
وأضاف السجين أن اثنين وثلاثين شخصاً بينهم ست نساء وست رجال وعشرون طفلاً، يعيشون داخل الخيمة السجن، التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة حيث يعانون من البرد، ونقص الغذاء، وبظروف صحية صعبة جعلت من الأطفال عرضة للأمراض.
وأردف المعتقل الفلسطيني قائلاً: "دخلنا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ ستة أيام، وذلك احتجاجاً على استمرار اعتقالنا في ظروف غير إنسانية وكذلك للمطالبة بالإفراج عنا، ولإسماع صوتنا إلى منظمات
حقوق الإنسان بعد أن تخلى عنا المسؤولون الفلسطينيون"، مؤكداً أن قرار الدخول في إضراب الطعام "هدفه توجيه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بضرورة التدخل باسم الإنسانية لمساعدتهم بتحقيق مطالبهم للحياة بكرامة وبظروف آمنة، وتوفر الحماية والرعاية لأطفالهم ونسائهم".
وذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" أن السلطات المصرية اعتقلت مئات اللاجئين السوريين والفلسطينيين في الأشهر القليلة الماضية بعد اضطرارهم للهرب من ظروف الحرب في سورية، "فيما أجبرت السلطات المصرية أكثر من 1200 لاجئاً على العودة إلى سورية بالإكراه بمخالفة صريحة للقانون الدولي الذي يحتم على الدول توفير الحماية للاجئين، خصوصاً مع تعرض الكثير من المرحلين باتجاه سورية للاعتقال".
ويقبع نحو 296 فلسطينياً من سورية داخل السجون المصرية منذ شهور في ظل انتهاكات قانونية وأخلاقية خطيرة، كان آخرها حوادث التحرش الجنسي من قبل ضباط السجون المصريين وعناصرهم باللاجئات هناك.