الأردن.. نقابات ترفض لقاء الحكومة وتحتج على"النووي"

رفضت نقابات مهنية أردنية لقاء  رئيس الحكومة عبد الله النسور السبت، في لقاء خصص لمناقشة المشروع النووي الأردني، الذي يواجه رفضًا شعبيا في البلاد.

وقال نقيب المهندسين الأردنيين عبد الله عبيدات، : "إن "النقابة رفضت لقاء رئيس الحكومة اليوم لغياب الشفافية والوضوح حوله"، معبرًا عن قلقه من توظيف الحكومة للقاء باعتبار النقابات موافقة على المشروع النووي.

وأشار عبيدات إلى أن "الحكومة لم تُطلع النقابات على تفاصيل المشروع، وتكتفي حتى الآن بتنظيم لقاءات مع الفعاليات النقابية والوطنية حوله".

كما غاب نقيب المهندسين الزراعيين محمود أبو غنيمة عن لقاء رئيس الوزراء، والذي برر غيابه بقوله: "في الوقت الذي اتجهت فيه العديد من الدول إلى إغلاق مفاعلاتها النووية المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية، تتجه الأردن لإنشاء واحد من هذه المفاعلات".

واعتبر أبو غنيمة أن "الموافقة على مشروع المفاعل النووي ليست بالأمر الهين، ولا تكون بالسرعة والاندفاع الذي تعبر عنه الحكومة، خاصة في ظل غياب المعرفة بمدى تأثيره على المياه الجوفية، التي تعاني الأردن شحًا فيها".

ويواجه المشروع النووي الأردني السلمي معارضة شعبية واسعة، تقودها كيانات أهلية وسياسية، متخذة عدة أنماط احتجاجية ميدانية في المناطق المقترحة لإنشاء المفاعل النووي، الذي من المفترض تخصيصه لتوليد الطاقة الكهربائية.

وينتظم أبناء البادية الأردنية في تجمعات رافضة لإقامة المشروع في مناطقهم، وهي "أكثر المناطق المؤهلة لإقامة المشروع"، وفق رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان.

من جهته بين طوقان أن "البادية الأردنية لديها خصوصية لإقامة المشروع النووي لاحتوائها الكثير من الثروات والمعادن"، مضيفًا أن "المفاعل النووي سيكون في مكان ما من البادية الأردنية"، دون الإفصاح عن مكان محدد.

ولأول مرة في الأردن تقام خيمة احتجاجية ذات طابع احتجاجي علمي، وهي الخيمة التي أقامها المعارضون للمشروع في بلدة الموقر، التي تعد أكثر المناطق المرشحة لإقامة المفاعل النووي.

وفي تعليقه على المشروع، قال وزير الصحة الأسبق زيد حمزة، وهو من الشخصيات المعارضة لإقامة المفاعل النووي: "لم يحظ مشروع قط في الأردن بالرفض الشعبي كما هو الحال في المفاعل النووي".

وشكك حمزة في أهداف المشروع بتساؤله عن سبب "إصرار الحكومة العجيب على إنشاء المفاعل، في الوقت الذي يوجد فيه بدائل لتوليد الكهرباء أفضل بكثير، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والصخر الزيتي".

واتهم الوزير الأسبق الحكومة بالتهرب من مواجهة النقاش العلمي حول المفاعل، مبينا أن "العلماء الأردنيين يرفضون إقامة المفاعل لأسباب علمية".

وقال عضو مجلس النواب الأردني النائب سليمان الزبن: "إن "الدراسات أثبتت عدم ملاءمة مناطق البادية لإقامة المشروع، الذي يواجه برفض أبناء المنطقة، في حين لا يملك الأردن التقنيات اللازمة للأمان حال حدث تسرب للإشعاع النووي".

وتسعى الحكومة الأردنية إلى إقامة المفاعل النووي السلمي بمساعدة روسية، فيما تعجز عن استقطاب مؤيدين له، رغم توفر ما يسمى بـ "الكعكة الصفراء" في الطبيعة الأردنية، وبكميات تجارية.

وتتوفر في الطبيعة الأردنية، وفق دراسة أجرتها الشركة الأردنية - الفرنسية للتعدين، قرابة 28 ألف طن من الكعكة الصفراء، وهي أكسيد اليورانيوم، وبمعدل تراكيز 100 جزء بالمليون، وهي كميات تعتبر تجارية.

في السياق نفسه، حذر رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور السبت ، من أن فاتورة النفط في بلاده باتت تشكل 40% من الموازنة العامة للمملكة البالغة 10 مليارات دينار.

وقال النسور خلال اجتماع حضره ممثلو النقابات المهنية والعمالية " إذا بقي الأردن يعتمد بشكل كلي على استيراد النفط ومشتقاته ستأتي اللحظة التي ستكون فيها فاتورة النفط فوق قدرة الخزينة والبلد على سدادها حيث وصلت فاتورة النفط لهذا العام الى 4 مليارات دينار علما بأن الموازنة العامة للدولة تبلغ نحو 10 مليارات دينار " .

وأوضح أن " دولة مثل الأردن تستنزف فاتورة النفط ما مقداره 40 % من حجم موازنتها ، وعلينا التفكير جديا بتنويع مصادر الطاقة التي لا زالت مبنية على الاستيراد بشكل كامل " .

وأشار النسور إلى "هذا الوضع المتعلق بفاتورة الطاقة يستوجب دراسة خيار الطاقة النووية ليسهم في تنويع خليط الطاقة في بلدنا " .

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت أخيراً اختيار شركة "ورست أتوم" الروسية مناقصا مفضلا لإنشاء أول محطة نووية في الأردن بالإعتماد على العرض المقدم من الشركة بكلفة تبلغ 10 مليارات دولار.

ويعارض برلمانيون أردنيون وفعاليات شعبية ومنظمات تُعنى بالحفاظ على البيئة، فكرة إنشاء المفاعل النووي لخطورته وكلفته الباهظة.

يذكر أن الأردن يستورد 97% من احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية .