باكستان: مشرّف يتغيب عن جلسات محاكمته بالخيانة

بدأت محاكمة الحاكم العسكري السابق لباكستان برويز مشرف، الأربعاء، بتهمة الخيانة في قضية تمثل اختبارا للعلاقات بين الحكومة المدنية والجيش.

ووجهت اتهامات الخيانة لمشرف (70 عاما) لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطوارئ في 2007 في إطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته في ظل معارضة متنامية. وتصل عقوبة الاتهامات الموجهة إليه إلى الإعدام.

ولم يمثل مشرف أمام المحكمة، ويصف القضية بأنها عملية انتقامية لها دوافع سياسية.

ويقول محاموه إنه لن يحظى بمحاكمة عادلة في باكستان بسبب خلافاته السابقة مع القضاء، فضلا عن تورط رئيس الوزراء نواز شريف الذي سبق أن أطاح به مشرف في انقلاب عسكري.

وأطاح مشرف بشريف في انقلاب عسكري في 1999، وأودع شريف السجن لفترة ثم أرغم على العيش في المنفى. وعاد شريف بعد ثمانية أعوام وحقق فوزا ساحقا في الانتخابات العامة في أيار/ مايو الماضي.

واستقال مشرف من منصبه في 2008 لتفادي توجيه اتهامات إليه، بعد ما قاد قضاة ومحامون احتجاجات في الشوارع اعتراضا على محاولته عزل كبير القضاة آنذاك.

ولم يتضح ما إذا كان سيمثل في نهاية الأمر أمام المحكمة. وبدأت محاكمته في 24 كانون الأول/ ديسمبر، ثم علقت مباشرة بعد العثور على حقيبة تحتوي على متفجرات على الطريق الذي يسلكه مشرف للمحكمة.

ولم يحضر مشرف جلسة الأربعاء وقال محاموه إنه تم العثور على متفجرات مرة أخرى قرب منزله.

وعاد مشرف إلى باكستان العام الماضي، آملا في المنافسة في الانتخابات التي مثلت أول انتقال ديمقراطي للسلطة من حكومة مدنية لأخرى .

ولكنه منع من خوض الانتخابات ودخل في دوامة قانونية، بعد أن وجهت إليه عدة اتهامات.

وقال مشرف في أحاديث لوسائل الإعلام في الأيام الأخيرة، إن الجيش بأسره يدعمه ومستاء من أسلوب معاملته. ولكنه أقر بأن الحيش أوفد إليه مبعوثا رفيع المستوي قبل عودته لثنيه عن العودة.