تراجع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن قرار سحب قوات الجيش من مدن الأنبار غربي البلاد، وأصدر أوامره بإرسال قوات إضافية إلى محافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية.
ونقلت قناة "العراقية"، المقربة من الحكومة"، الخميس، عن المالكي قوله: "لن نسحب الجيش بل سندفع بقوات إضافية، استجابة لمناشدات أهالي الأنبار وحكومتها".
ويأتي تراجع المالكي عن سحب قواته من محافظة الأنبار، في وقت أفادت فيه مصادر أمنية بسيطرة مسلحي "ثوار العشائر"، وتنظيم "داعش"، المحسوب على تنظيم القاعدة، الأربعاء، على مناطق متفرقة في المحافظة.
وكانت قد تجددت الاشتباكات بين قوات من الجيش العراقي وعشائر مسلحة بمحافظة الأنبار، الخميس، وفق ما ذكره مصدر أمني عراقي.
وأفاد المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن الاشتباكات بين قوات من الجيش العراقي ومسلحين عشائريين بمدينة الفلوجة استمرت لأكثر من ساعة على الطريق الدولي السريع".
ولم تتوفر معلومات عن وقوع خسائر بشرية ولم يصدر أي تعقيب رسمي.
وكانت مدينة الفلوجة شهدت، الأربعاء، تجدداً للاشتباكات بين قوات حكومية ومسلحين من "ثوار العشائر"، كما شهدت مقتل ضابط شرطة، إثر اقتحام قوة من المسلحين مركز شرطة "الجولان" شمالي المدينة، وذلك قبل أن تفرج عن كافة السجناء المتواجدين بداخله، وتحرق المركز بالكامل.
وبعد ساعات من اشتباكات الأربعاء، أعلنت جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، المحسوب على تنظيم القاعدة، عبر مكبرات الصوت سيطرته الكاملة على الفلوجة، ما دفع أعداد كبيرة من العائلات للنزوح إلى خارج المدينة، تخوفاً من قيام الحكومة بعمليات أمنية ضد عناصر "داعش".
ومنذ السبت الماضي، تشهد محافظة الأنبار، ذات الأغلبية السنية، تدهوراً أمنياً، على خلفية اعتقال القوات النظامية للنائب عن قائمة "متحدون"، أحمد العلواني، ومقتل شقيقه خلال الاشتباكات التي نشبت بين الجانبين أثناء محاولة قوة من الجيش والشرطة، مزودة بأسلحة متوسطة وخفيفة، اعتقالهم.
وشهدت الأيام الأخيرة، اشتباكات بين قوات الجيش ومسلحي عشائر الأنبار بعد أن اقتحمت قوة من الجيش والشرطة ساحة اعتصام الرمادي المناوىء لرئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، ما أدى إلى تصدي أبناء العشائر المسلحين لهم لحماية المعتصمين، على حد قولهم.