منع الفلسطينيين من الاستئناف على أملاكهم المصادرة

اصدر قائد المنطقة الوسطى في جيش الإحتلال الإسرائيلي اللواء نيتسان ألون أمرا عسكريا يحظر بموجبه على الفلسطينيين استئناف قراراته بمصادرة ممتلكاتهم لدى المحاكم العسكرية في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة هآرتس، الثلاثاء، إن الفلسطينيين سيتسنى لهم فقط رفع التماسات ضد هذه القرارات إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية. 

وأوضحت الصحيفة أنه من خلال هذا القرار العسكري يمكن مصادرة أموال يعتقد الجيش أو الشرطة الإسرائيلية بأنها تعود إلى من تصفها بـ"منظمات ارهابية". 

ونوهت إلى أنه ورغم الأمر العسكري لا يزال ممكنا الاستئناف على قرارات ألون إلى محكمة العدل العليا، ولكن هذا اجراء معقد بالنسبة للفلسطينيين لأمرين؛ الأول كون المحامين الفلسطينيين المخولين بتمثيل المتهمين في عوفر لا يمكنهم الاستئناف إلى العليا الأمر الذي يلزم الملتمس باستئجار محام اسرائيلي بأجرة مكلفة والثاني أن المحكمة العليا توجب دفع رسوم بينما في المحكمة العسكرية يعد إجراء بسيطا لا يكلف مالا.

ويتناقض الأمر الذي أصدره الميجر جنرال الون مع رأي قضائي صدر عام 2010 عن رئيس المحكمة العسكرية في الضفة الغربية اهارون مشنيوت.

من جانبها دعت رئيسة حزب ميرتس زهافا غالؤون المستشار القانوني للحكومة الى الإيعاز لوزير الدفاع بالغاء الامر بداعي انه يتنافى وقواعد العدالة والانصاف.