قرر قاضى التحقيق بمصر فى وقائع إهانة السلطة القضائية، مساء الأربعاء، منع 20 شخصية عامة من مغادرة البلاد، ووضع أسمائهم على قوائم
الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية.
وبحسب مصدر قضائي، فإن "من بين من شملتهم القائمة: محمود الخضيري، قاضي سابق، ومصطفى النجار، برلماني سابق، وعمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وبرلماني سابق، والمحامي منتصر الزيات، والكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، والإعلامي توفيق عكاشة، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والداعية وجدي غنيم، والقاضية السابقة نهى الزيني، والإعلامي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي أحمد أبو بركة، ومحمد محسوب، وزير شئون المجالس النيابية السابق".
وأضاف المصدر أن "المتهمين في هذه القضية يواجهون تهماً تتعلق بارتكابهم لجرائم إهانة السلطة القضائية، والتأثير على هيئة قضائية أثناء نظرها لإحدى الدعاوى، والإخلال بمقام القضاة، والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في إحدى الدعاوى ضد طرف آخر، ونشر أمور من شأنها التأثير على القضاة المنوط بهم الفصل في دعاوى مطروحة أمام
القضاء".
وتعود التحقيقات في وقائع تلك القضية إلى عدة بلاغات تقدم بها عدد من رجال القضاء والمحامين وغيرهم، ضد عدد من أعضاء مجلس الشعب (أحد غرفتي البرلمان) السابقين والإعلاميين، وغيرهم، تفيد بأنهم أهانوا السلطة القضائية ورجالها.