بلومبرج: العاهل السعودي يحاول إنقاذ النظام المصري

نشرت صحيفة بلومبرج تقريرا حول دعم السعودية للنظام العسكري في مصر، قائلة إن العاهل السعودي الملك عبد الله يرى أن "مصر أكبر من أن تسقط"، حيث يراهن الحلفاء الخليجيون على أن أموالهم سوف تساعد على بناء مصر تحت قيادة الجنرالات المقربين من حكام الخليج.







وقال علاء شاهين وجلين كاري في تقريرهما إن الملك عبد الله في محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لم يهتم بالملف النووي الايراني بقدر تركيزه على الشأن المصري.







ونقل المراسلان عن مصادر مقربة من المحادثات أن الملك عبد الله يعمل جاهدا لضمان عدم سقوط مصر، حيث انضم الى نظرائه الخليجيين وتعهدوا بتقديم 15 مليار دولار مساعدات الى مصر بعد انقلاب 3 يوليو.







ويقول التقرير أن سقوط مبارك وصعود الاخوان كان أمرا مؤسفا للغاية بالنسبة لحكام الخليج، حيث يعتبرون الإخوان تهديدا لهم بسبب رغبة الاخوان في إيصال الاسلام السياسي الى السلطة عبر صناديق الاقتراع. والآن بعد تراجع الاخوان وتصنيفهم كجماعة "إرهابية" واحتمال ترشح السيسي للرئاسة، فالمال الخليجي سوف يستمر في التدفق لضمان عدم انزلاق القادة الحاليين الى الفشل الاقتصادي الذي تسبب في اخفاق مرسي.







ونقلت الصحيفة عن تيودور كاراسيك مدير الابحاث في معهد التحليل العسكري بدبي أن "الحلفاء الخليجيين بلا شك يريدون السيسي أن يصبح رئيسا".







وقالت الصحيفة إن اول اختبار لقدرة السيسي على جلب الاصوات الانتخابية هو الاستفتاء عل الدستور حيث يعد بمثابة تصويت على الثقة في الحكم العسكري.







وفي ظل الظروف الاقتصادية المتعثرة التي شهدتها مصر بعد الانقلاب وعجز الموازنة بنسبة 14% من إجمالي الناتج المحلي ساعدت الأموال التي أرسلتها السعودية والإمارات والكويت في تخفيف حدة الأزمة ورفعت من قيمة الجنيه المصري، وأعادت الاحتياطي النقدي الاجنبي الى مستوى الاستقرار، وقد انتعش مؤشر الأسهم 45 في المئة منذ تدخل الجيش، وتراجع العائد على الديون لسنة واحدة أكثر من 4 نقاط مئوية الى 11 في المئة.







ولكن الصحيفة تعلق على هذه المساعدات الخليجية قائلة إن "انحدار مستوى مصر الى الاعتماد على الحلفاء الخليجيين هو تراجع لدولة كانت تقود العالم العربي فيما مضى".







وأضافت الصحيفة: "حتى المال الخليجي لن يكفي للإبقاء على اسقرار مصر الى اجل غير مسمى، ففي النهاية سوف تكون هناك حاجة الى موارد اضافية، ويمكن ان تساعد الدول الخليجية في حشد دعم صندوق النقد الدولي الذي لم يفلح في عقد اتفاق مع مصر على مدار ثلاثة سنوات. والولايات المتحدة هي أكبر ممول للصندوق وهناك دلالات على تغير سياساتها منذ مقابلة كيري للملك عبد الله في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر".







والولايات المتحدة حليفة العسكر في مصر اتخذت موقفا غامضا بشأن تدخل العسكر في السياسة، حيث رفضت إدارة اوباما ان تسميه انقلاب، ولكنها في نفس الوقت اوقف المساعدات العسكرية في شهر تشرين الأول/ اكتوبر وعبرت عن قلقها من قتل انصار مرسي.







ووفقا لمصدر مطلع على المحادثات بين الجانب الامريكي والسعودي فقد قال كيري للملك عبد الله ان الولايات المتحدة فعلت اقل ما تستطيع فعله في اطار القانون الامريكي كرد فعل لعزل مرسي، وبعد لقائهما بأسبوع اجرى كيري محادثات في أبو ظبي وقال ان الولايات المتحدة والسعودية والامارات اتفقوا على "جهود مشتركة محددة" لدعم الاقتصاد المصري.







وتقول الصحيفة انه في الشهر الماضي قام فريق من المسئولين الأمريكيين من وزارة المالية ووزارة الخارجية بمقابلة نظرائهم في السعودية والإمارات لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لاستعادة ثقة المستثمرين في مصر.







وقال متحدث باسم السفارة الامريكية في الرياض في حواره مع الصحيفة أن "الولايات المتحدة والسعودية يجمعهما مصلحة مشتركة في دعم الاصلاحات التي ستعيد الاستدامة المالية الى مصر".







وترى الصحيفة ان التعاون الامريكي السعودي في الملف المصري ربما يساعد على تخفيف التوتر فيما يتعلق بالقضايا الاقليمية الاخرى، فحكام الخليج لديهم تساؤلات حول التقارب الدبلوماسي بين أمريكا وإيران وعبروا عن شكوكهم حول التزام امريكا بدعم القوات التي تقاتل ضد بشار الاسد في سورية.







والسعودية وجيرانها لديهم أسباب اقتصادية تدفعهم الى دعم مصر. فهناك استثمارات قيمتها المليارات من الدولارات مثل شركة إعمار الاماراتية وشركة المنتجات الغذائية السعودية سافولا ودانا جاز الاماراتية ومؤسسة القلعة المصرية التي يشارك فيها مستثمر إماراتي بحصة كبيرة.







وقد فتحت الامارات مكتبا في مصر لمتابعة تنفيذ المشاريع التي يمولها القروض الاماراتية ومنها العيادات الطبية والمدارس والمنشآت السكنية وصوامع القمح.







وقد قام الوزير الاماراتي سلطان الاحمد الجابر الشهر الماضي بزيارة استطلاعية لبعض المشروعات التي يشرف عليها الجيش المصري في جنوب مصر.







ولكن الصحيفة تؤكد أن المساعدات المالية لن تكفي لضمان استقرار مصر. فالقمع المصري لجماعة الاخوان والذي تدعمه السعودية هو عائق أمام مساعي تحقيق الاستقرار في مصر، وذلك كما قال الباحثين أنتوني دووركين وهيلينه ميتشو في بحثهما الأخير المنشور بمجلس العلاقات الخارجية الاوروبي. وأضاف الباحثين أيضا ان مشكلات مصر الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن حلها بدون تسوية سياسية تتمتع بقبول واسع من مختلف القوى.







وقد أظهر استطلاع رأي في شهر أيلول/ سبتمبر أن شعبية السيسي ومرسي متساوية تقريبا، وهو ما يعكس المخاطرة التي يقوم بها حكام الخليج بمراهنتهم على مصر كما يقول بول ساليفان الخبير في شئون الشرق الاوسط بجامعة جورج تاون، ويضيف: "ان التخلص من مرسي ومؤيديه ليس كالتخلص من عدم الاستقرار الذي سيخلفه هذا الامر".







وتضيف صحيفة بلومبرج أن قطر هي الدولة الخليجية الوحيدة التي دعمت الحكومة التي كان يقودها الاخوان في مصر وأرسلت مليارات الدولارات دعما لنظام محمد مرسي، وقد أعادت مصر بعض هذه المساعدات الى قطر بعد الانقلاب واعتقلت الصحفيين العاملين بقناة الجزيرة القطرية واستدعت السفير القطري احتجاجا على التدخل في الشأن الداخلي المصري.







أما بالنسبة للسعودية والامارات فالعام الذي حكم فيه مرسي حدث فيه خروج عن مسار العلاقات الوطيدة معهما والتي استمرت لعقدين كاملين خلال حكم مبارك.







وأخيرا تنقل الصحيفة عن الباحث غانم نسيبة قوله ان الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي يشعر حكام الخليج بالراحة في التعامل معها، فالجيش ليس لديه قدرة على إدارة الاقتصاد بمفرده وبالتالي فهو في حاجة الى المساعدات التقنية التي تقدمها الدول الخليجية. ولكن تلك الدول ربما تضع نفسها في مأزق إذا جاء الشخص الخطأ في الحكم وستكون في حيرة اذا ما كانت ستستمر في ضخ المال في تلك "الحفرة السوداء" وهي مصر الآن.