قال عضو
الائتلاف السوري المعارض لنظام بشار الأسد أحمد جقل الثلاثاء، إن وفد المعارضة السورية الذي سيشارك في مفاوضات "
جنيف2"، المقرر أن يبدأ أعماله في مونترو السويسرية غدا الاربعاء، سيكون برئاسة المحامي هيثم المالح (رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف) إلى جانب عضوية: نذير الحكيم، حميد درويش، ميشيل كيلو، بدر جاموس، أنس عبدة، سهير اتاسي، محمد حسام حافظ، هادي البحرة، محمد صبرة، ريما فليحان، إبراهيم برو، عبيدة نحاس، عبد الاحد صطيفو.
وأشار إلى أن هذه الأسماء تشمل أعضاء الوفد ما بين أساسيين سيشاركون في المفاوضات ومرافقين، إضافة إلى 4 عسكرين لم يحدد أسماءهم.
وكانت النظام السوري كشف عن هوية أعضاء وفده إلى المؤتمر ويتألف من: وزير الخارجية وليد المعلم رئيسا للوفد، ووزير الإعلام عمران الزعبي، ومستشارة بشار الأسد الإعلامية والسياسية بثينة شعبان نائبين لرئيس الوفد، وعضوية: فيصل المقداد، وحسام الدين آلا، وبشار الجعفري، وأحمد فاروق عرنوس، ولونا الشبل، وأسامة علي.
ويأتي هذا في وقت أكد فيه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "أن مؤتمر "جنيف2" حول
سوريا، سوف ينطلق في مدينة "مونترو" السويسرية الأربعاء المقبل، بدون مشاركة
إيران.
وقال مارتن نسركي، في بيان صحفي، له مساء الاثنين: "إن الأمين العام للمنظمة الأممية، بان
كي مون، يصر على ضرورة إعلان إيران التزامها بالبنود التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر "جنيف1"، في 30 يونيو/ حزيران 2012، الذي يتضمن نقل السلطة إلى حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة".
وأوضح أن "الأمين العام كان يهدف من خلال دعوته لإيران، إلى حضور كافة الأطراف التي من الممكن أن تساهم في حل الأزمة السورية، في هذا المؤتمر".
وأضاف نسيركي "يواصل بان حث إيران على الانضمام إلى التوافق العالمي، حول بيان جنيف"، مبينا "ونظرا لاختيارها البقاء خارج هذا التفاهم الأساسي، قرر بان أن تجمع مونترو الذي يستمر يوما واحدا سيمضي قدما دون مشاركة إيران."
وكان كي مون قال في وقت سابق: "إن تصريحات إيران العلنية بأنها لا تؤيد اتفاق جنيف 2012، الذي يدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية في سوريا لا تتسق مع التأكيدات التي قدمها وزير الخارجية محمد جواد ظريف" من ناحيته، رحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بسحب الدعوة المرسلة لإيران؛ كونها لم تستوف شروط المشاركة في هذا المؤتمر .
وأكد الائتلاف الوطني، في بيان صدر عنه، مشاركته "في مؤتمر جنيف2 الهادف لتحقيق الانتقال السياسي، بدءاً بتشكيل هيئة حكم انتقالي، ذات صلاحيات تنفيذية كاملة على كافة مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش والأمن والمخابرات، لا يشارك فيها "القتلة والمجرمون".