اتفاق سلام بين الحكومة الفلبينية و"مورو" خلال أسابيع

أعلنت الحكومة الفيليبينية وحركة مورو التي تمثل غالبية المسلمين جنوب الفلبين، الاحد، أنهما ستوقعان اتفاق سلام في الأسابيع المقبلة بعدما تمكنتا من رفع العقبات الأخيرة لإنهاء التمرد المستمر منذ 1970.

وقالت كبيرة مفاوضي الحكومة مريم كورونيل فيرير لوكالة فرانس برس إن "اتفاقا شاملا" سيوقع مع جبهة مورو الإسلامية للتحرير في شباط/ فبراير، أو آذار/ مارس.

وأضافت في اتصال هاتفي من كوالالمبور حيث جرت المفاوضات "حددنا مهلة بين شباط/ فبراير وآذار/ مارس".

ويأمل الرئيس بينينيو اكينو في توقيع اتفاق سلام قبل انتهاء ولايته الرئاسية الوحيدة في 2016 لإنهاء النزاع جنوب البلاد الذي أودى بحياة اكثر من 150 الف شخص.

وكانت هذه المفاوضات بدأت في عام 1996 وتواصلت بشكل متقطع.

وقال مهاجر اقبال ممثل مورو في ختام الجولة الرابعة والاخيرة من المفاوضات إن "العملية من الفها الى يائها شهدت صعوبات. لكن بتعاون الطرفين وتصميمهما (...) لا اعتقد انه سيكون هناك اي عقبة تجعلنا نتعثر ان شاء الله".

ورأت كورونيل فيرير أن هذه الجولة من المفاوضات التي تجري منذ اشهر في كوالالمبور تشكل "نهاية عملية هي المفاوضات الرسمية". واضافت ان "التحدي الاكبر الآن" هو تنفيذ الاستحقاقات لإبرام اتفاق سلام نهائي قبل انتهاء الولاية الرئاسية منتصف 2016.

ولم يذكر أي من الطرفين تفاصيل عن نزع اسلحة مقاتلي جبهة مورو الاسلامية للتحرير البالغ عددهم نحو 12 الف شخصا. لكن كبيرة مفاوضي الحكومة قالت إن كل العملية ستكون "تدريجية".

من جهته، قال المتحدث باسم الجبهة "من اجل سلام حقيقي في ميندناو (الجزيرة الواقعة في الجنوب)، علينا نزع سلاح قواتنا"، مؤكدا ان "الامر ليس استسلاما".

وأضاف ان "مسألة التطبيع اكثر حساسية".

وكانت الحكومة الفيليبينية وجبهة مورو الاسلامية للتحرير ابرمتا اتفاقا أوليا يقضي بتخلي مقاتلي الجبهة عن المطالبة باستقلال منطقتهم في جزيرة ميندناو مقابل تقاسم للسلطة ولثروات المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وكان هذا الاتفاق واحدا من اربعة اتفاقات اولية يجب ابرامها قبل التوقيع على اتفاق نهائي للسلام.

وقد وقع اتفاقان آخران في 2013 حول العملية الانتقالية وتقاسم العائدات. وبقي اتفاق اخير يتعلق بتطبيع الوضع وخصوصا نزع اسلحة مقاتلي الجبهة. والمفاوضات التي انتهت السبت تناولت هذا الاتفاق الرابع.

ويفترض ان يتبنى البرلمان الفيليبيني "قانونا اساسيا" من اجل منطقة مسلمة تتمتع بحكم ذاتي في جنوب الارخبيل، ينبغي ان يصادق سكانها عليه.

وتنشط مجموعات مسلحة اخرى في جزيرة ميندناو الفقيرة.

وكانت المحكمة العليا في الفيليبين رفضت اتفاق سلام سابقا ابرم في 2008، مما ادى الى استئناف القتال.

وتسعى جبهة تحرير مورو الاسلامية الى الحصول على سلطات اكبر في منطقة الحكم الذاتي المقترحة في الجنوب والتي تشمل المناطق التي يهيمن عليها المسلمون في الارخبيل الذي يسكنه 100 مليون شخص.