"رايتس ووتش": "الإرهاب" تهمة لمن يتظاهر بالأردن

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان، الثلاثاء، الأردن إلى "إلغاء" أو "تعديل" قوانين تفرض "قيودا غير مقبولة" على حرية التعبير في البلاد.

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في بيان بمناسبة صدور تقريرها العالمي حول أحداث عام 2013 ان "على المشرعين الأردنيين إجراء إصلاحات أساسية في 2014 لإلغاء أو تعديل القوانين التي تفرض قيوداً غير مقبولة على حرية التعبير".

وأضافت أنه "خلال عام 2013 قام مسؤولون أردنيون بملاحقة أشخاص بتهم فضفاضة الصياغة من قبيل إهانة هيئة رسمية وتقويض نظام الحكم السياسي وتكدير العلاقات مع دولة أجنبية، لخنق التعبير السلمي عن الرأي".

وأوضحت أن "السلطات اخفقت في توفيق قانون العقوبات لعام 1960 مع الضمانات الدستورية لحرية التعبير، التي دعمتها التعديلات الدستورية لسنة 2011".

ونقل البيان عن نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قوله إنه "من المخجل أن يظل بوسع الادعاء الأردني الزج بأشخاص في السجن لمجرد ترديد هتاف في مظاهرة أو التعبير عن رأي في أحد القادة".

وأضاف إن "الضمانات الدستورية تصبح حبراً على ورق إذا لم تتخلص السلطات من المواد المقوضة لها في قانون العقوبات".

وأعلن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور في الأول من ايلول/ سبتمبر الماضي أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بإجراء تعديل على قانون محكمة أمن الدولة يقضي بحصر صلاحياتها بخمس جرائم هي الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.

وكانت محكمة أمن الدولة تنظر في قضايا تتعلق بجرائم سياسية ومدنية.

ورأت المنظمة أنه "مع ذلك فإن تعريف قانون العقوبات الفضفاض للإرهاب يشتمل على جرائم مبهمة الصياغة من قبيل تقويض نظام الحكم السياسي"، مشيرة إلى أن "عشرات المتظاهرين يواجهون تهما متعلقة بالإرهاب أمام محكمة أمن الدولة لمجرد ترديد هتافات أو حمل لافتات في مظاهرات تنتقد الملك وغيره من المسؤولين".

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في 23 تشرين الاول/ اكتوبر الماضي ممثلي الدول في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الضغط على الأردن لإجراء إصلاحات "ملموسة" في ملف حقوق الإنسان.

وشهد الأردن خلال السنوات الثلاث الماضية تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.