تونس.. حكومة جمعة تنال ثقة "التأسيسي"

صادق نواب المجلس التأسيسي التونسي في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، على الطاقم الحكومي لرئيس الوزراء المكلّف مهدي جمعة.

فقد نالت حكومة جمعة على ثقة 149 نائبا، وتحفّظ عليها 24 نائبا، فيما صوّت 20 نائبا ضد منحها الثقة.

وحصلت حكومة جمعة على أكثر من أغلبية الثلثين (135 من أصل 217)، وهي أغلبية  أعلى من  نصاب نسبة 50%+1  (109 من أصل 217)، التي ينص عليها القانون لمنح الثقة للحكومة الجديدة. 

ودام النقاش داخل الجلسة العامة بالمجلس التأسيسي حول تركيبة الحكومة أكثر من 12 ساعة.

وستعوّض حكومة جمعة المكوّنة من "كفاءات مستقلة" حكومة علي العريض المستقيلة.

وتتألف حكومة جمعة من 21 وزيرًا و7 كتاب دولة (وزير دولة).

وفي ما يلي التشكيلة كاملة:

- وزارة الداخلية : لطفي بن جدو

- وزير لدى وزير الداخلية مكلف بالأمن (وزير دولة) : رضا صفر

- وزير الخارجية : منجي حامد

- وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية: حافظ بن صالح 

- وزير التجارة والصناعات التقليدية  : نجلاء حروش 

- وزير الاقتصاد والمالية : حكيم بن حمودة 

- وزير الثقافة : مراد الصقلي 

- وزير التشغيل والتكوين المهني   : حافظ لعموري 

- وزير التجهيز : الهادي العربي 

- وزير الدفاع الوطني  :  غازي الجريبي 

- وزير الشؤون الدينية : منير التليلي 

- وزير الصناعة والطاقة والمناجم  : كمال بن ناصر 

- وزير الشؤون الاجتماعية :  أحمد عمار الينباعي 

- وزير النقل وتكنلوجيات الاتصال : توفيق الجلاصي 

- وزير التربية : فتحي الجاري 

- وزير الصحة : محمد الصالح بن عمار 

- وزير التعليم العالي : توفيق الجلاصي 

- وزير الزراعة : لسعد لشغل 

- وزيرة السياحة: أمال كربول 

- وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة:  صابر بوعطي

- وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية: نضال الورفلي  

- كاتب دولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية (وزير دولة): أنور بن خليفة 

- كاتب دولة للشؤون الجهوية والمحلية: عبد الرزاق بن خليفة 

- كاتب دولة الشؤون الخارجية: فيصل قويعة 

- كاتبة دولة للمرأة والأسرة : نائلة شعبان 

- كاتب دولة للتنمية والتعاون الدولي: نور الدين زكريا

- كاتب دولة لأملاك الدولة: محمد كريم الجموسي

- كاتب دولة للتنمية المستديمة: منير المجدوب

وتم اختيار جمعة، الذي يشغل منصب وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، برئاسة علي لعريض، القيادي بحركة النهضة، منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في جلسات الحوار الوطني بين القوى السياسية التونسية، لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، تتولى تسيير شؤون البلاد، وإجراء الانتخابات المقبلة.

وكان المجلس التأسيسي التونسي، أنهى الخميس الماضي، عملية المصادقة "فصلاً فصلاً" على الدستور التي بدأت في الثالث من شهر يناير/ كانون ثان الجاري، قبل أن يصادق الأحد الماضي على النسخة الكاملة بأغلبية ساحقة.

كما تم الانتهاء في وقت سابق من شهر يناير/ كانون ثان الجاري من عملية تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيسها.

ومع المصادقة على حكومة جمعة، والمصادقة على الدستور الجديد، وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تكون تونس قد أنجزت خارطة طريقها التي اتفقت عليها القوى السياسية،ـ برعاية الرباعي الراعي للحوار، وهم: الاتحاد التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.