ذكرت وكالة الأنباء
التونسية الرسمية أن
وزيرة السياحة في الحكومة الجديدة آمال كربول قدمت استقالتها لرئيس الحكومة مهدي جمعة، بعد ساعات من أداء الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي في قصر قرطاج الأربعاء؛ على خلفية الجدل الدائر بشأن "زيارتها لإسرائيل".
وجاءت
استقالة كربول متزامنة مع "تجديدها التأكيد أنها لم تزر اسرائيل، بسبب الضغوط التي مورست عليها لما يزيد على أربع ساعات في المعبر الحدودي على خلفية أنها عربية ومسلمة"- وفق ما ذكرت الوكالة-.
وبررت كربول تقديم استقالتها "بالحاجة الى مساندة ودعم كافة أبناء الشعب التونسي".
ولم تذكر الوكالة رد رئيس الحكومة التونسية الجديد على طلب الاستقالة حتى الآن.
يذكر أن جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة كانت شهدت الثلاثاء توجيه عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي (برلمان مؤقت) انتقادات لوزيرة السياحة الجديدة؛ على اعتبار أنها زارت "اسرائيل" عام 2006.
وقال النائب المستقل في المجلس التأسيسي إبراهيم القصاص، في مداخلته، متوجها بالكلام للوزيرة: "علمت بزيارتك لإسرائيل، وأريد أن أقول لك إن الشعب التونسي لا يعترف بإسرائيل؛ لذلك احملي ملفاتك وأمتعتك واخرجي".
وانتقد كل من النائب المستقل نجيب حسني، والنائب عن حزب التيار الشعبي (معارض) مراد العمدوني، الوزيرة، معبرين عن رفضهم لزيارة كربول لإسرائيل –على حد قولهم-.
ورد رئيس الحكومة مهدي جمعة على انتقادات النواب في مداخلته بالقول: "اخترت تشكيلة حكومتي على مبدأ الكفاءة والاستقلالية، وقد اطلعت على ما يضاهي 300 سيرة ذاتية، واخترنا أحسن ما عندنا، أما بخصوص الاتهامات الموجهة للوزيرة فقد زارت اسرائيل سنة 2006 ليوم واحد في إطار برنامج مع الامم المتحدة لتكوين (لتدريب) شباب فلسطين، وتعرضت لتحقيقات دامت ست ساعات بمطار تل أبيب لأنها عربية مسلمة، كما أنها رفضت مواصلة برنامج التكوين لهذا السبب".
وتخلّى المجلس التأسيسي عن المادة 27 من مسودة أولية مشروع الدستور كانت تنص على أن "كل أشكال
التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها بقانون".
وكان المجلس التأسيسي التونسي قد أقر الأحد، على جميع نصوص الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة في خطوة قال إنها "تؤسس للانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي".