مسؤول جزائري يدعو الحكومة لقطع العلاقات مع المغرب

دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان التابعة للرئاسة الجزائرية فاروق قسنطيني، الخميس، الحكومة إلى التفكير بقطع العلاقات مع المغرب؛ ردا على ما وصفها بـ"الاستفزازات" الأخيرة للمغرب الذي اتهم الجزائر بطرد لاجئين سوريين، وهو ما نفته الجزائر .

وقال قسنطيني في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر إن "استفزازات المغرب تزداد حدة؛ وعليه يجب على الجزائر اتخاذ موقف صارم تجاه هذه التصرفات التي تندرج في خانة الابتزاز".

وذهب قسنطيني بعيدا عندما طالب الحكومة بالتفكير جديا بقطع العلاقات مع المغرب.

وأضاف: "أعتقد أنه يتعين التفكير في قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب الذي فبرك هذه القضية؛ من أجل ابتزاز الجزائر من جديد، وهو موقف يأتي ليضاف لقائمة الابتزازات السابقة".

ولفت إلى أن "الجزائر تُسيرها قوانين لا يمكن التغاضي عنها، وزيارتها يجب أن تتم وفقا لتشريعاتها، مستدركاً بأنها -في المقابل- لم تتقاعس عن مد يد العون للاجئين السوريين؛ حيث بذلت الكثير من الجهود، ربما يتعين عليها بذل المزيد من خلال تحسين مستوى مراكز الاستقبال وزيادة عددها".

واستدعت الخارجية الجزائرية الأربعاء سفير المغرب بالجزائر؛ للاحتجاج على مزاعم بقيام الجزائر بطرد لاجئين سوريين نحو الأراضي المغربية.

يشار إلى أن حراس الحدود الجزائريين رفضوا الأحد الماضي دخول لاجئين سوريين إلى الأراضي الجزائرية، بعد قيام المغرب بطردهم من أراضيه عبر الحدود البرية.

وتشهد العلاقات بين البلدين أزمة حقيقية على خلفية استدعاء المغرب لسفيره من الجزائر للتشاور ثلاثة أيام كاملة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013؛ بسبب ما رأته الرباط "استفزازاً" من الجزائر بعد دعوتها إلى إنشاء آلية دولية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

وصاحب الموقف اقتحام القنصلية الجزائرية في الدار البيضاء وتدنيس العلم الوطني، وهو ما وصفته الجزائر بالجريمة، فيما اعتبرته الحكومة المغربية "فعلاً معزولاً"، وهو الموقف الذي زاد من حدة التوتر بعد أن تشبثت الجزائر بموقفها رافضة التفسيرات المغربية.

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة غاب عن اجتماع عقد بالرباط بشأن الأمن في الحدود، بالتزامن مع انسحاب نائب في البرلمان وعضو في مجلس الأمة من أعمال ملتقى دولي احتضنه قبل أيام البرلمان المغربي في الذكرى الخمسين لتأسيسه.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الجزائرية الشهر الماضي عن قرار بلاده خفض تمثيلها في كل الاجتماعات الرسمية المتعددة الأطراف التي ستعقد مستقبلا في المغرب، على خلفية الأزمة الدبلوماسية.