ارتفاع أجور شركات الأمن والحراسة في مصر 100%

ارتفعت تكلفة الأمن بنسب كبيرة في مصر، وأصبح الاستثمار في شركات الأمن والحراسة من أهم القطاعات الاستثمارية التي تمتلك فرصاً قوية في السوق المصرية، على خلفية الاحداث التي تشهدها القاهرة والمحافظات، مع تداعيات إحياء ذكرى الأحداث التي شهدتها مصر منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

ونشبت خلافات بين شركات الأمن والحراسة والبنوك والمؤسسات المالية بسبب مطالب شركات الحراسة برفع قيمة التعاقد بنسبة 100%، بعد طلب هذه المنشآت تكثيف الحراسة على مقارها، حيث ترى البنوك والمؤسسات الأخرى أن ارتفاع تكلفة الحراسة أصبح يستنزف أموالها بنسب كبيرة.

وقال أحمد جلال، صاحب إحدى شركات الحراسة والأمن، إن الطلب على التعاقد مع شركات الحراسة والأمن ارتفع بنسب قياسية خلال الفترات الماضية، خاصة بعد انتشار أعمال البلطجة والشغب والسرقة على نطاق واسع.

وأوضح في تصريحات لـ"عربي 21" أن تكلفة الأمن والحراسة ارتفعت بما لا يقل عن 100%، وهو ما تسبب في انتشار شركات الأمن وخاصة في القاهرة والإسكندرية، مؤكداً أن أجور العاملين بهذه الشركات وخاصة أفراد الأمن؛ ارتفعت للتجاوز الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة.

وأشار إلى أن البنوك وشركات الصرافة ومحال الذهب والفنادق والمنتجعات السياحية هي الأكثر طلباً للحراسة، وأصبحت عملية نقل الاموال بين البنوك والبريد وشركات الصرافة من الأمور الصعبة والمقلقة بعد تعرض عدد من السيارات للسرقة والبلطجة في ظل عدم الاستقرار الأمني.

وتُعد أجور أفراد الأمن المسؤولين عن تأمين مقرات البنوك الأعلى في السوق، حيث لا يقل الراتب الشهري عن 5 آلاف جنيه (حوالي 715 دولارا)، بعدما كانت هذه الأجور لا تتجاوز ألفي جنيه (285 دولارا).

وقالت شعبة الأمن والحراسة بالغرفة التجارية في القاهرة إن الطلب ارتفع على شركات الأمن الخاص بنسبة 200%، وخاصة من قبل المستشفيات والجامعات والبنوك والمنشآت الخاصة.

وأوضحت الغرفة أن أسعار تأمين المنشآت ارتفعت بنسبة 100% خلال الفترة الأخيرة بعد ارتفاع المخاطر وزيادة عمليات البلطجة والسرقة والسطو المسلح على البنوك والمنشآت التي تتعامل في مبالغ مالية كبيرة. وتبلغ تكلفة التأمين 6 آلاف جنيه مقابل 3 آلاف جنيه سابقا.

وأوضح تامر عبد الله، وهو عامل بإحدى شركات الحراسة، أن فرص العمل في هذا المجال كانت نادرة فيما مضى، ولكن ارتفعت مؤخرا فرص العمل التي توفرها شركات الحراسة والتي انتشرت في غالبية المناطق بالقاهرة.

وأشار إلى أنه مع ارتفاع الطلب على العمالة وأفراد الأمن ارتفعت الرواتب بسبب ارتفاع المخاطرة، وأصبحت طبيعة العمل مرهقة جداً "خاصة وأننا نتوقع التعرض لأحداث بلطجة وسطو وسرقة في أي وقت"، حسب قوله.