22 فبراير يوم للتضامن مع المعتقلين السياسيين بمصر

اختار نشطاء مصريون، يوم 22 شباط/ فبراير الجاري، ليكون يوما عالميا للتضامن مع من وصفوهم بـ"السجناء السياسيين" في مصر، في الوقت الذي تنفي فيه السلطات المصرية وجود أي سجين في البلاد على خلفية سياسية.

وقال بيان صدر عن حركة "عهد الثورة"، وصل "عربي 21" نسخة منه السبت، إنهم "أطلقوا حملة واسعة لدعم "المعتقل المصري" تبدأ من الجمعة، وتصل ذروتها يوم 22 شباط/ فبراير الجاري، ليكون يوما عالميا للتضامن مع المعتقلين السياسيين في مصر".

و"عهد الثورة" تحالف تأسس في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وضم شبابا محسوبين على قوى سياسية بينها: جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الوسط، وحركة 6 إبريل.

ودعت الحركة في بيانها "المصريين الشرفاء" بمختلف انتماءاتهم "إلى التوحد للتضامن مع هذه القضية العادلة الشريفة لنصرة الإنسان المصري الحر وصيانة كرامته ونيل كافة حقوقه في مواجهة القمع والتعذيب والظلم".

وأرجعت الحركة سر اختيار يوم 22 شباط/ فبراير، إلى "أن أعداد المعتقلين في مصر جراء معارضتهم للسلطات الحالية بلغ 22 ألف سجين، وهو ما جعل مصر تمر بمرحلة عصيبة وحرجة يتألم بسببها الآلاف من الأسر والعائلات في كافة أنحاء البلاد".

ولم توضح الحركة، المصدر الذي استندت إليه في إحصاء أعداد السجناء السياسيين في مصر، غير أن منظمات حقوقية محلية قدرت أعداد من تم القبض عليهم بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية بالآلاف.

وبحسب بيان الحركة فإن "هذا العدد الكبير من المعتقلين يتعرض لكم كبير من الإهانة والظلم والتعذيب الممنهج كما هو مثبت من الشهادات وروايات كثير من المعتقلين والمحامين وذوي المعتقلين".

كما تعهدت بـ"الكشف عن الكثير من المعلومات والشهادات الموثقة حول ما يحدث للمعتقلين السياسيين المصريين خلف قضبان القهر والطغيان"، وفقا للبيان.

من جانبها ، تنفي السلطات الرسمية في مصر، وجود أي سجين على خلفية سياسية في البلاد.

وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، محمد نجيب، إنهم "ليس لديهم محبوسين سياسيين، وأن كل الموجودين داخل السجون متهمون بتهم جنائية".

وأوضح أنهم "دائما ما يسعون إلى تنفيذ القانون على الجميع، وأنه لا تعسف ضد أي متهم"، مضيفا "نراعي حقوق الإنسان في كل الأقسام والسجون المصرية، وملتزمون بتنفيذ الاتفاقيات الموقع عليها دوليا في هذا المجال".

ونفى نجيب وجود أي معاملة استثنائية لقيادات جماعة الإخوان ورموز نظام الرئيس المنتخب محمد مرسي، واصفا ما يثار في هذا الشأن بأنه "غير دقيق"، مطالبا من لديه شكوى أن يقدمها إلى جهات التحقيق الممثلة في النيابة العامة.

وتتصاعد المخاوف في مصر من عودة جهاز الشرطة إلى سابق ممارساته قبل ثورة 25 يناير بحجة "متطلبات الحرب على الإرهاب" التي تخوضها البلاد حاليا، وما تتطلبه أحيانا من إجراءات استثنائية وتعسفية.

وبات قطاع واسع من الرأي العام يخشى من أن يجد نفسه مطالبا بالاختيار الصعب بين الأمن أو الحرية.

ويأتي الاعتقال العشوائي على رأس هذه الممارسات التي باتت تزعج كثيرا الحقوقيين.

ورغم أن النائب العام المصري أكد مؤخرا أنه لا توجد اعتقالات سياسية وأن جميع عمليات القبض تتم وفق مذكرة من النيابة، إلا أن مصادر حقوقية تؤكد أنه في خضم مواجهة تظاهرات معارضي الانقلاب يتم التوسع في أعداد من تشملهم المذكرات بحيث يتم الاعتقال في أحيان كثيرة بناء على "الاشتباه" ودون الاستناد إلى تحريات موثقة، بل كثيرا ما يعتقل أشخاص من الأهالي تصادف مرورهم بجوار مسيرة.

واللافت أن تصاعد ظاهرة الاعتقال العشوائي أدت إلى تكوين ائتلافات ثورية تتخصص في الدفاع عن ضحايا هذا النوع من الاعتقال الذي يرى كثيرون أنه يهدد مصداقية خارطة الطريق ويفرغ إجراءات التحول الديمقراطي من مضمونها.

وفيما يلي نص البيان:

اطلاق يوم المعتقل المصري

بسم الله الرحمن الرحيم

تمر مصر في هذه الآونة بمرحلة عصيبة وحرجة يتألم بسببها الآلاف من والأسر والعائلات في كافة أنحاء البلاد. فقد وصلت الأمور إلى ذروتها وبلغت المرارة درجات غير مسبوقة بعد أن تعدى عدد المعتقلين السياسيين في مصر أعدادا وصلت لـ 22000 ألف معتقل مصري في السجون والمعتقلات.

هذا العدد الكبير من المعتقلين يتعرض لكم كبير من الاهانة والظلم والتعذيب الممنهج كما هو مثبت من الشهادات وروايات كثير من المعتقلين والمحامين وذوي المعتقلين.

بل ويعيش أبناء هذا الوطن في أجواء تفتقد الى الحد الأدنى من حقوق الإنسان والرعاية الصحية مما تسبب في وفاة الكثيرين وإصابة آخرين بأمراض مختلفة جراء هذا الوضع المزري.. ونحن انطلاقا من واجبنا الوطني قررنا أن نطلق حملة واسعة لدعم المعتقل المصري تبدأ من اليوم لتبلغ ذروتها في يوم 22/2 نناشد فيه كل المصريين الشرفاء بمختلف انتماءاتهم التوحد الإنساني للتضامن مع هذه القضية العادلة الشريفة لنصرة الإنسان المصري في مواجهة القمع والتعذيب والظلم.

سيتم الاعلان عن تفاصيل الحملة وأعمالها تباعا لنصرة المعتقل المصري الإنسان الحر وصيانة كرامته ونيل كافة حقوقه.

كما أننا سننشر الكثير من المعلومات والشهادات الموثقة حول ما يحدث للمعتقلين السياسيين المصريين خلف قضبان القهر والطغيان.