أوغندا.. مشروع قانون يجرم "المواد الإباحية" بالإنترنت

أقرت الحكومة الأوغندية رسميا الثلاثاء، مشروع قانون يجرِّم "المواد الإباحية".

ويعرِّف مشروع القانون الأوغندي المواد الإباحية على أنها "أي تصوير من خلال النشر، العرض، السينما، عروض غير لائقة، أو تكنولوجيا المعلومات، لشخص يشارك في أنشطة جنسية صريحة، حقيقية أو صورية، أو أي تمثيل للأجزاء الجنسية للجسد البشري".

وفي مؤتمر صحفي عُقد الثلاثاء، أعلن وزير الأخلاقيات والنزاهة الأب سيمون لوكودو تجريم المواد الإباحية بقوله "أخيرًا، تم التصديق على مشروع قانون مكافحة المواد الإباحية".

وأضاف "(مشروع القانون) سوف يصلح الفجوات الأخلاقية التي نجمت عن الإغراءات الغادرة، والسلوك المضلل، والشخصيات المسممة للأشخاص".

وتابع "نحن نقول، كن محتشمًا، ولتجعل غطاءك (ثوبك) يعزز كرامتك كشخص"، معربًا عن أسفه لأن "المواد الإباحية مشكلة اجتماعية اجتاحت أوغندا".

ويحظر مشروع القانون أي تصوير لأجزاء عارية أو بالملابس الداخلية لجسم الإنسان، ومن بينهما الثديان والفخذان والأرداف والأعضاء التناسلية.

وكذلك يحرِّم "السلوكيات المثيرة" التي تهدف إلى "التحريض على الإثارة الجنسية والأعمال غير اللائقة أو سلوكيات تعتبر مدمرة أخلاقيا"، بحسب مشروع القانون.

ووفقًا لمشروع القانون، فإنه "على أي شخص ألا يصنع، يهرِّب، ينشر، يبث، يشتري، يستورد، يصدر أو يحرِّض على أي شكل من أشكال المواد الإباحية".

ويشمل مشروع القانون بعض الاستثناءات، ومن بينها "استخدام الصور الجنسية للأغراض التعليمية والطبية، طالما يتم ذلك خلف الأبواب المغلقة".

وعليه، فإن أي شخص يدان بارتكاب انتهاكات سوف يواجه غرامات تصل إلى 4 آلاف دولار، والحبس لمدة لا تزيد على 10 سنوات وراء القضبان، أو كليهما.

فيما يعاقب الأطفال على إنتاج المواد الإباحية بغرامة 6 آلاف دولار، وبالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، أو كليهما.

وفي الوقت نفسه، يواجه أي شخص يقوم بتحميل أو تنزيل المواد الإباحية من على مواقع الإنترنت عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات تصل إلى 4 آلاف دولار.

وبموجب مشروع القانون تُرتكب هذه الجرائم إما عن طريق الأفراد أو الهيئات.

يشار إلى أن مشروع القانون سوف يُعرض على البرلمان الأوغندي للتصويت عليه ليتم إقراره نهائيا.