تظاهرات لإحياء ذكرى "الربيع العربي" الثالثة بالمغرب

شارك العشرات من نشطاء حركة "20 فبراير"، في وقفة ومظاهرات أمام البرلمان المغربي في العاصمة الرباط، في الذكرى الثالثة لأولى مظاهرات الحركة التي جاءت في أوج موجة الاحتجاجات التي شهدتها عدة دول عربية، فيما عرف باسم "الربيع العربي".

ورفع المتظاهرون شعارات تؤكد صمود الحركة، وتندد بما سموه "استمرار الفساد وقمع الحريات"، كما أنهم حملوا لافتات تضمنت شعارات تطالب بتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وأكدت الحركة في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن نشطاء الحركة شكلوا مسيرات ووقفات في أكثر من 50 مدينة مغربية، من المتوقع أن تحمل نفس الشعارات.

ووصفت الحركة في بيانها، يوم 20 فبراير بأنه "عيد الشعب"، مركزة مطالبها على إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، والحد من الزيادات في أسعار المواد الأساسية، والمطالبة بتحسين الخدمات الاجتماعية، وخلق مناخ للحقوق والحريات.

وكانت الحركة فقدت الكثير من زخمها الشعبي بعد انسحاب جماعة العدل والإحسان من مظاهرات الحركة، بعد تنصيب حكومة عبد الإله بن كيران بأسابيع قليلة.

وقال يوسف الريسوني أحد نشطاء الحركة لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "من يدعي أن حركة عشرين فبراير قد ماتت واهم"، مؤكدا أن الأسباب التي دفعت نشطاء الحركة للخروج إلى الشارع ما زالت قائمة.

وأوضح الريسوني، الناشط أيضا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن هناك "استمرارا للانتهاكات الحقوقية وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة نتيجة استمرار نفس السياسات القديمة"، على حد تعبيره.

من جهته، قال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية متزعم الائتلاف الحكومي، عبد العالي حامي الدين، إن الاحتفال بذكرى حركة عشرين فبراير هو "وفاء لذكرى الحركة التي دافعت عن قيم الحرية والديموقراطية والكرامة".

وأضاف حامي الدين الذي شارك في الوقفة، أن الحركة ساهمت بشكل كبير في تحريك المشهد السياسي وإيقاف توجه التحكم في المشهد السياسي.

وبحسب الأرقام الرسمية التي قدمتها وزارة الداخلية، فقد انطلقت المسيرات والمظاهرات في أكثر من 54 مدينة مغربية في يوم 20 شباط/ فبراير 2011، في احتجاجات غابت عنها غالبية الأحزاب السياسية.

وبعد أقل من شهر على الاحتجاجات، اقترح العاهل المغربي الملك محمد السادس تعديلات دستورية قلصت من سلطاته لصالح رئيس الحكومة، الذي يتم تعيينه من الحزب الحائز على أغلبية الأصوات.

وبعد إقرار الدستور الجديد، أجريت انتخابات برلمانية مبكرة، حاز فيها حزب العدالة والتنمية على أكثر من 100 مقعد في البرلمان. وتم تكليف بن كيران الأمين العام للحزب بتشكييل الحكومة، وهو ما تم بعد التحالف مع أحزاب يمينية ويسارية.

وساهم تعيين الحكومة بشكل كبير في الحد من زخم مظاهرات حركة "20 فبراير"، حيث تضاءل حجم وعدد الأشكال الاحتجاجية، لكن الحركة ورموزها يؤكدون استمرار الحركة وقيمها التي دافعت عنها.