القومي لحقوق الإنسان يدلى بشهادة متأخرة عن فض رابعة

على الرغم من مرور نصف العام على فض اعتصامي رابعة والنهضة، إلا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قرر أن يخرج عن صمته، الأربعاء، ويعلن عن تقريره حول واقعة فض اعتصامي رابعة والنهضة، في مؤتمر صحفي في فندق فرمونت بالقاهرة.

وأرجع المجلس القومي التأخر في إعلان التقرير إلى الصعوبة التي واجهها في التوثيق والبحث عن "الحقيقة"، والتي كان أبرزها رفض أهالي الضحايا التعاون معه.

وقال المجلس في بيانه إن إجمالي ضحايا فض إعتصام رابعة العدوية 632 قتيلا بينهم 624 مدنيا والباقي من الشرطة، فيما وصلت لمصلحة الطب الشرعي 11 جثة لمواطنين مصريين، وكانت الوفاة ناتجة عن التعذيب واستعمال القسوة.

وأوصى المجلس القومي في بيانه بفتح تحقيق قضائي مستقل وضرورة العمل على اتخاذ التدابير التشريعية للعمل على انهاء استخدام العنف في التعبير عن الرأي، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الشرطة على الفض واستخدام القوة (..) وحث الحكومة على تفعيل معاهدة انهاء التعذيب.

ودعا المجلس الحكومة إلى تعويض الضحايا الذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف، والتدخل لوقف حملات الكراهية والتحريض على العنف.

إلا أن البعض بدأ في الهجوم والطعن المسبق على المجلس وتقريره، حتى قبل أن يعلن، مؤكدين أن بعض التسريبات والمعلومات التي وصلت إليهم أفادت أن الهدف من ذلك المؤتمر هو تبرئة ذمة قائد الانقلاب العسكري المشير عبد الفتاح السيسي، لاسيما في ظل إقباله على الانتخابات الرئاسية، طبقاً لحركة "محامون ضد الانقلاب العسكري".

التقرير لم يعرض على أعضاء المجلس

وقال الكاتب والمفكر محمد عبد القدوس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وعضو مجلس نقابة الصحفيين، إن التقرير النهائي للمجلس الذي أعده المحامي ناصر أمين (يساري) "لم يعرض في صيغته النهائية على أعضاء المجلس الـ 25 وكانت لديهم اعتراضات كثيرة عليه"، مؤكدا أنه "لا يعبر عن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان".

وأكد عبد القدوس في تصريح لـ "قدس برس" أن "التقرير في صورته المبدئية عرض على الأعضاء منذ أكثر من شهر، وكانت لهم ملاحظات عديدة عليه لم يأخذ بها الأعضاء الذي أشرفوا على كتابة التقرير، وفوجئوا جميعا بصدور التقرير النهائي دون أن يعرض عليهم في صيغته الأخيرة، وأن الأعضاء غاضبون لأن هذا يشكل إساءة لهم كأعضاء بالمجلس".

 وكشف أنه عرض على المجلس أخذ شهادات بعض المشاركين في اعتصام رابعة، كنوع من مصداقية التقرير "ولكن الأعضاء الذين رشحهم للشهادة أمام المجلس من المعتصمين (12 معتصما) رفضوا لأنهم لا يثقون في المجلس المعين من قبل الانقلاب، والذي يقوده يساريون وناصريون معادون للتيار الإسلامي" وفق قوله.

وقامت قوات الشرطة والجيش المصري في 14 آب/ أغسطس 2013 بفض اعتصامات المعارضين للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وكانت الاعتصامات الرئيسية في ميدان رابعة العدوية في القاهرة وميدان النهضة بالجيزة.

واختلفت التقديرات حول عدد القتلى والمصابين في الأحداث، ولكن وفق لتقرير وزارة الصحة في حكومة الانقلاب لمؤقتة  بلغ عدد الضحايا 578 قتيلا ونحو 4200 مصاب، فيما قال التحالف الداعم لمرسى إن عدد القتلى يقدر بالآلاف.