قررت الكتل والشخصيات المنسحبة من
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة
السورية العودة إلى الائتلاف، مبررة قرارها بـ"الظروف الراهنة والمتغيرات التي تمر بها الثورة السورية".
وكانت عدد من الكتل التي تضم نحو 40 عضوا قد أعلنت انسحابها من الائتلاف في 6 كانون الثاني/ يناير الماضي على خلفية الانتخابات التي جرت وتم فيها التجديد لرئيس الائتلاف احمد
الجربا والأمين العام بدر جاموس لولاية ثانية.
على رأس المنسحبين رئيس الوزراء السابق
رياض حجاب والأمين العام السابق للائتلاف مصطفى الصباغ.
لكن هذه الكتل أعلنت الجمعة عودتها للائتلاف، كما دعت "جميع الأعضاء الذين استقالوا من الائتلاف في مرحلة سابقة، العودة إليه، ليكون هذا الأمر خطوة تساهم في تلافي أخطاء المرحلة السابقة، والعودة إلى روح المشاركة والتعاون في هذه المؤسسة الوطنية التي تمثل الشعب السوري".
وقالت الكتل في بيان: "نظراً للظروف الراهنة والمتغيرات الخطيرة التي تمر بها الثورة السورية، والتي تدعونا جميعاً لتصويب المسار والتعامل بروح المسؤولية الوطنية، وفي ظل اتجاه مؤتمر جنيف الإشكالي للفشل بسبب ما حذرنا منه من غياب الضمانات والمحددات التي اشترطها قرار سابق للهيئة العامة للائتلاف، وتزايد حالة التشرذم التي تمر بها قيادة القوى العسكرية الثورية، ومع استمرار غياب العمل المؤسساتي النزيه، والإصرار على عقلية الإقصاء والاحتكار واختطاف القرار، في الوقت الذي تزداد فيه معاناة شعبنا الأبي وتتصاعد هجمات النظام المجرم وحلفائه عليه؛ فإننا قررنا، نحن المنسحبون من الجلسة السابقة للهيئة العامة للائتلاف الوطني، إضافة إلى الشخصيات التي أعلنت استقالتها، استئناف نشاطنا السياسي في الائتلاف ككتلة واحدة، بدءاً من الآن".
والكتل الموقعة على البيان هي: التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية الذي يقوده حجاب، والحركة التركمانية، والمنتدى السوري للأعمال، والمجالس المحلية، والمجلس الأعلى لقيادة الثورة السوري، وأعضاء من هيئة الأركان شخصيات وطنية مستقلة، وكتلة الحراك الثوري، وكتلة الحراك الثوري المستقل في المجلس الوطني السوري.
وسبق أن أعلن المجلس الوطني السوري قرار عودته للائتلاف. وكان رئيس المجلس جورج صبرا قد أعلن انسحاب المجلس بعد قرار الائتلاف المشاركة في مؤتمر "جنيف2".