أعلنت منظمة العفو الدولية (آمنستي) الخميس أن ما لا يقل عن 778 شخصا أعدموا في العام 2013 في العالم إذا استثنينا الصين من هذه الإحصائيات، مقابل 982 شخصا العام الماضي مشيرة إلى "زيادة واضحة" في
إيران والعراق.
وقالت أودري غوغهران، مديرة الشؤون الدولية في المنظمة أن "بلدين هما سبب زيادة عدد
الإعدامات في العام 2013: إيران والعراق" وهذا الرقم هو أدنى من الواقع كون النظام الإيراني لا يقر بالأرقام الصحيحة.
واعتبرت أنه من "المقلق جدا" العدد الإضافي بمعدل 100 عملية إعدام إضافية بين عامي 2012 و2013. وقالت في تعليقها على التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول عقوبة الإعدام "تقديرنا الإجمالي لا يتضمن الصين حيث يعدم آلاف الأشخاص سنويا وحيث الإعدام هو سر دولة".
وأضافت أودري غوغهران أن "السلطات الصينية أعلنت أنها منذ العام 2007 قلصت اللجوء إلى الإعدام. ونحن نقول لها: إذا كانت عندكم الأرقام انشروها وأطلعونا عليها".
وتأتي في المرتبة الثانية من التصنيف إيران (ما لا يقل عن 369 عملية إعدام في 2013) يليها
العراق (169) ثم الولايات المتحدة (39) والصومال (34).
ومن ناحيته، قال سليل شطي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية إن "عددا صغيرا من هذه الدول فقط نفذ هذه الأحكام العبثية الممولة من الدولة".
وأشار إلى أن إندونيسيا والكويت ونيجيريا وفيتنام أعادت العمل بتنفيذ أحكام الإعدام.
وأشارت المنظمة إلى أنه "بالرغم من التراجع المسجل عام 2013، نلاحظ أنه منذ عشرين عاما انخفض عدد الدول التي تنفذ حكم الإعدام". في الوقت الذي كانت فيه 37 دولة تطبقه قبل 20 عاما فإن هذا العدد انخفض إلى 25 في 2004 والى 22 العام الماضي.
وهناك من بين الدول من لم تنفذ عقوبة الإعدام في العام 2013 خصوصا غامبيا والإمارات العربية المتحدة وباكستان. كما لم ينفذ أي حكم بالإعدام في بيلاروس وهذا يعني أن الإعدام لم ينفذ عام 2013 في أوروبا وفي آسيا الوسطى.
وأضافت المنظمة أن "الميل على المدى الطويل واضح جدا: تنفيذ الإعدام يصبح من الماضي" داعية "جميع الحكومات التي ما زالت تقتل باسم العدالة أن تتوقف فورا عن تنفيذ حكم الإعدام وحتى إلى إلغائه".
وتضمنت وسائل تنفيذ الإعدام في العالم عام 2013 الكهرباء وقطع الرأس والشنق والحقنة القاتلة. وهناك دول تنفذ حكم الإعدام بالعلن مثل إيران وكوريا الشمالية والسعودية والصومال.
وأشارت المنظمة إلى أن أحكام الإعدام تنفذ أحيانا على جرائم غير
القتل مثل السرقة أو تهريب المخدرات أو الزنى أو القذف.
كما أن هناك أحكاما تنفذ بسرية تامة حتى بدون إبلاغ العائلة أو المحامين مسبقا بعملية الإعدام.