اعتبرت الحكومة
الفلسطينية في قطاع
غزة وحركة المقاومة الإسلامية "
حماس"، أن الوثيقة المسرّبة من إدارة المخابرات الحربية
المصرية والتي خلت من أي اتهام للأخيرة بالإضرار بأمن
سيناء، هي بمثابة دليل قاطع على زيف الادعاءات بتدخّلها بالشأن المصري.
وكانت مصادر إعلامية قد كشفت عن وثيقة مسرّبة من المخابرات الحربية المصرية موّقعة باسم مديرها اللواء محمود حجازي يعود تاريخها إلى أواخر مايو/ أيار، الماضي قبل الانقلاب العسكري، وتضمّنت دعوة لتكثيف قنوات التواصل مع حركة "حماس" لاستعادة الأمن وتحقيق التنمية في سيناء وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لضبط الحدود.
وقال المستشار السياسي لرئاسة الحكومة في غزة طاهر النونو، تعقبا على الوثيقة "ستثبت الأيام والوقائع أن حماس عندما أعلنت وشدّدت وكرّرت أن لا علاقة لها بما يحدث في سيناء أو في أي من بقاع مصر فإنها صدقت مع شعبها وأمتها"، كما قال.
وقال النونو، الجمعة، إن "عملية تضليل إعلامي منظمة استهدفت تشويه صورة الحركة وساهمت في خلق رأي عام ضدها دون الاستناد إلى أي دليل حقيقي، غير أن اطمئناننا إلى ممارستنا يجعلنا في حالة من الثقة أن ما نقوله ستثبت صحته ساطعاً كنور الشمس في عز الظهر"، وفق تعبيره.
من جانبه، رأى الناطق باسم "حماس" فوزي برهوم، أن الوثيقة المسرّبة تؤكّد بشكل قاطع أن لا علاقة لحركته بالأحداث الدائرة في مصر، وأنها تحافظ على الأمن القومي المصري من خلال ضبط الحدود مع قطاع غزة، حسب تقديره.
وأضاف برهوم "هذه الوثيقة تحمل رداً قاطعاً على كل الاتهامات التي وجهت لحركة حماس من قبل السلطات المصرية القائمة ووسائل إعلام مصرية، وتؤكد أن قرار حظر الحركة وإغلاق المعبر قراراً سياسياً غير مبرر".
وجدّدت حكومة إسماعيل هنية وحركة "حماس" دعوتهما لوقف الحملة الإعلامية التحريضية ضد غزة والمقاومة الفلسطينية، بعد أن ثبت بالدليل أن لها بكل الأحداث الجارية في سيناء.
وقالت الحكومة الفلسطينية المقالة إن الوثيقة المسربة من مكتب مدير المخابرات الحربية المصرية والموقعة باسمه والتي لم تتضمن أي اتهام لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالإضرار بأمن سيناء "تؤكد عدم تدخل حماس بأي من الشؤون الداخلية في مصر".
وطالب الناطق باسم الحكومة المقالة إيهاب الغصين "بوقف عملية التحريض الإعلامي والرسمي ضد الفلسطينيين وقطاع غزة والتوقف عن تطبيق السياسات العدائية ضد الشعب".
كما أكد المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري أن "الوثيقة تمثل دليلا قاطعا على كذب الادعاءات بتدخل حماس في سيناء أو في الشأن المصري".
وكانت قناة الجزيرة القطرية حصلت على وثيقة مسربة من إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع موقّعة باسم اللواء محمود حجازي والذي كان مديرا لها حتى يوم الأربعاء، قبل أن يتقلد رئاسة أركان الجيش تعود إلى أواخر أيار/ مايو، من العام الماضي قبل انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013.
والوثيقة الموقعة بخط يد اللواء حجازي لا تتضمن أي اتهام لجماعة الإخوان المسلمين أو حماس بالإضرار بأمن سيناء، وهي تدعو إلى تكثيف التواصل مع حماس، ولم تأت الوثيقة الموقعة على ذكر الإخوان المسلمين.
وقد حصلت الجزيرة حصريا على هذه الوثيقة، وهي مسربة من إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بشأن مقترحات حول استعادة الأمن وتحقيق التنمية في سيناء مؤرخة بما يسبق الانقلاب بنحو شهرين.
وتُظهر الوثيقة المكونة من 17 صفحة توصيات واضحة لعلاج بعض جوانب أزمة سيناء تتضمن ضرورة تكثيف قنوات الاتصال مع قيادات حركة حماس حفاظا على الاستقرار الأمني على الحدود مع قطاع غزة، كما أنها لم تتضمن أية إشارة لنشاط جماعة الإخوان المسلمين في سيناء وبأي صورة من الصور.