مطالبات بتحقيق طبي دولي بسبب استشهاد أسرى محررين

اعتبر وزير الأسرى الفلسطينيين السابق المهندس وصفي قبها، الخميس، أن استشهاد الأسير المحرر مجدي حماد "يُحتِّم على المجتمع الدولي أن يفتح ملف الإهمال الطبي في سجون الاحتلال على مصراعيه، والقيام بتشكيل لجنة طبية وأخرى قانونية لمتابعة ملف المرضى في السجون الإسرائيلية لإنقاذ حياتهم.

وقال قبها إنه "آن الأوان لوضع حد لسياسة الإهمال والإستهتار الطبي بحياة الأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية، لأن عدم التشخيص المناسب في الوقت المناسب ومن ثمَّ تقديم العلاجات المناسبة، السبب الرئيس في تردي وتفاقم الحالة الصحية للأسرى المرضى.

وأضاف قبها أن الإهمال الطبي أيضا يتجسد بالمماطلة والتسويف في تقديم العلاجات وإجراء العمليات الجراحية المناسبة، وهذا ما أودى بحياة العشرات من الأسرى الذين ارتقوا شهداء خلف القضبان، والذين كان آخرهم الشهيد اللواء ميسرة أبو حمدية، وحسن الترابي.

وأوضح قبها أن "الإهمال الطبي سياسة طبية سادية، ولاأخلاقية، وخطيرة، تجري فصولها خلف القضبان، وحيث يدفع ثمنها الأسرى من صحتهم وأرواحهم معاناة مركبة، وأن هذه السياسة تأخذ صورا أخرى كعدم السماح لإطباء من ذوي الإختصاص من خارج السجن للإشراف ومتابعة الحالات المرضية، كما أن عدم الإفراج عن الحالات المرضية التي تحتاج للرعاية الصحية الخاصة خارج البلاد شكل آخر من سياسة الإهمال الطبي الممنهجة، والتي تعتبر نهجاً إسرائيلياً سادياً للإنتقام من الأسرى".

وتابع أنه لا بد من وقفة دولية تبدأ بتشكيل اللجان الطبية والقانونية للوقوف على العقاقير والأدوية التي تصرفها عيادات مصلحة السجون للأسرى، ومدى ملائمة العلاجات المقدمة لهم، والآثار السلبية الناتجة عن ذلك، ودراسة الملفات الطبية وتحديدا لأولئك الذين ارتقوا شهداء لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أودت بحياتهم.

وأشار الوزير قبها أن العشرات من الأسرى المحررين قضوا بأمراض خبيثة بعد فترة قصيرة من الإفراج عنهم، بعد أن زُرعت في أجسادهم الأمراض نتيجة الإهمال الطبي والتجارب الطبية التي أجرتها شركات الأدوية الإسرائيلية على أجساد الأسرى، والتي سببت لهم الوفاة لاحقا.

وفي ذات السياق، نقل قبها عن وزيرة العلوم الإسرائيلية داليا إيتسيك اعترافها بإجراء تجارب طبية على الأسرى من خلال شركات الأدوية الإسرائيلية، وأن ألف تجربة أجريت حتى ذلك  التاريخ على الأسرى حسب تصريحات للوزيرة الإسرائيلية بوقت سابق، وأنه يتوفر لديها المئات من التصاريح المنفصلة الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية لشركات أدوية كبرى لإجراء تجارب على أجساد الأسرى.

ويذكر أن رئيسة شعبة الأدوية في وزارة الصحة الإسرائيلية أكدت في جلسة أمام الكنيست الإسرائيلي، في اعترافات وأدلة رسمية وكافية على تحمل الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تفشي مرض السرطان وأمراض أخرى في صفوف الأسرى في السجون الإسرائيلية، واستشهاد بعضهم داخل السجن أو بعد فترة قصيرة من الإفراج عنهم، بحسب قبها.

وكان عدد من الأسرى المحررين استشهدوا مؤخرا بعد فترة قصيرة من الإفراج عنهم، ومنهم:

الأسير مراد أبو ساكوت، محمد عبد العفو العملة، حامد طيون، مهران محمد رجب، وليد شعث، روحي الحلايقة، زكريا داوود عيسى، زهير لبادة، أشرف أبو ذريع.

ومن الجولان المحتل: هايل حسين أبو زيد وسيطان نمر الولي، هذا ويعتبر الأسير المحرر نعيم الشوامرة الذي يعاني من إنكماش وضمور بالعضلات.

وتمثل هذه الأسماء -وفق قبها- شواهد حية على أن "استهتار إسرائيل بحياة الأسرى والمعتقلين قائم وبالتالي قافلة الشهداء مستمرة وقابلة للازدياد والارتفاع، ما لم ننتفض جميعا لوضع حد لسياسة الإهمال والإستهتار الطبي".

وطالب قبها المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والجمعية العامة للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية أن "ينتصروا للحق لتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين وإلزام الإحتلال باحترام كافة المواثيق والمعاهدات والنصوص الدولية والإنسانية، وعلى الجانب الرسمي الفلسطيني والعربي الذهاب إلى المؤسسات الحقوقية الدولية لمقاضاة الإحتلال على ما يقوم به من إهمال وإستهتار طبي بشهادة إيتسيك"، وما تتوصل إليه اللجنة الطبية والقانونية الأخرى من نتائج بهذا الصدد.