مصر.. وقف تنفيذ قرار الحراسة القضائية على "المعلمين"

رحبت نقابة المعلمين المصرية، التي تعتبر أكبر نقابة مهنية، بوقف محكمة مصرية، الثلاثاء، تنفيذ حكم قضائي سابق بحل مجلس وفرض الحراسة القضائية، معتبرة أنه "عودة للمسار الصحيح للقانون".

وهددت النقابة بالتصعيد ضد فرض الحراسة، إلى حد الدعوة لإضراب عام عن المشاركة فى أعمال الامتحانات المقبلة في الفصل الدراسي الثاني.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، بوقف تنفيذ الحكم الصادر بفرض الحراسة (تعيين لجنة قضائية يرأسها قاضى تتولى شئون النقابة بعد حل مجلسها) على نقابة المعلمين، وحددت جلسة 29 ابريل / نيسان الجاري لنظر استئناف مجلس النقابة (المحسوب أغلبه على الإخوان)، على حكم فرض الحراسة وتعيين مجلس تسيير أعمال الصادر ضدها أمس من ذات المحكمة.

وقال أمجد الجمل أمين صندوق النقابة: "إن النقابة لن تقبل تقييد الإرادة الحرة للمعلمين، ووضع نقابتهم تحت قيد الحراسة القضائية، بعد الثورة التي أنهت عصر فرض الحراسة على النقابات المهنية ومنحتها الحرية."

وهدد الجمل، في تصريح صحفي أصدرته النقابة الثلاثاء، بالتصعيد ضد فرض الحراسة إلى حد الدعوة لإضراب عام عن المشاركة فى أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي تبدأ بنهاية أبريل / نيسان الجاري.

وأضاف الجمل أن الحكم الذي تم وقفه، مخالف للدستور، داعيا "جموع المعلمين بالالتفاف حول نقابتهم لحمايتها، وحتى تظل قلعة محصنة لحماية حقوقهم المشروعة والمطالبة."، حسب قوله.

واعتبر عادل الريان عضو مجلس النقابة، أن "وقف تنفيذ حكم فرض الحراسة هو عودة للمسار الصحيح للقانون".

وقال الريان: "يرفض من تقدم بهذه الدعوى وغيرهم، خوض الانتخابات النقابية لأنهم يعرفون حجمهم الضعيف وسط المعلمين، لكن يبدو أن الخصومة مع الإخوان جعلتهم يقبلون بفرض الحراسة وحل المجلس للأسف".

بدوره، قال أيمن البيلي صاحب دعوى فرض الحراسة:  "إن حكم المحكمة الصادر أمس والخاص بفرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية، مستعجل وواجب النفاذ، ولا يجوز إيقاف تنفيذه".

واعتبر البيلى، في تصريحات صحفية، أن المجلس الحالي يحاول نشر معلومات غير صحيحة، في محاولة منه لإثارة الفوضى بين المعلمين.

وتعد نقابة المعلمين النقابة الأكبر في مصر والشرق الأوسط والعالم العربي من حيث عدد الاعضاء، إذ تضم مليون و200 ألف عضو عامل، بخلاف المعلمين المحالين للمعاشات المقدرين بالآلاف، وبلغت نسبة تواجد المحسوبين علي الإخوان في مجلس النقابة المنحل أكثر من 65 %، بحسب مصادر نقابية فضلت عدم الكشف عن هويتها.

وفقدت جماعة الإخوان المسلمون تواجدها في مجالس إدارة ثلاث نقابات مهنية هي الأطباء والبيطريين والمهندسين،  في مصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي إليها في يوليو/ تموز الماضي سواء بالانتخابات أو الانسحاب منها أو سحب الثقة من مجلس إدارتها، وما تزال قيادات وكوادر الجماعة متواجدة في نقابات مهنية أخرى، منها الصيادلة والأسنان والمحامين، بحسب مصادر نقابية.