قلق وتوتر بحكومة بريطانيا بعد "تحقيق الإخوان"

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن توترا في داخل الحكومة البريطانية ظهر بعد قرار رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إجراء تحقيق "عاجل" في فلسفة جماعة الإخوان المسلمين ونشاطاتها في بريطانيا، وإن كان يجب تصنيف الجماعة على أنها جماعة إرهابية أم لا.

وقال مسؤولون تحدثت إليهم الصحيفة البريطانية أن وزارة الخارجية قلقة من التحقيق لأنه قد يدفع الحركة التي كانت سلمية ومعتدلة لقدر من التشدد.

ونقلت عن مسؤول قوله "هذا يتعارض مع ما تقوم به وزارة الخارجية في هذ المجال، محليا أو في الشرق الأوسط، وهي مخاطرة قد تؤدي لتحويل الداعمين المعتدلين للديمقراطية ودعاة اللاعنف لجماعة راديكالية".

وتقول الحكومة البريطانية أن الهدف من التقييم ليس حظر الجماعة، وهو ما تراه وزارة الخارجية إن حدث مضرا في العلاقات الداخلية مع المجتمع المسلم في بريطانيا وفي الخارج.

 وقالت الصحيفة أن التأكيدات هذه أدت لاتهامات وجهت للحكومة بأنها تقوم بإرضاء مطالب دول مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ونقلت عن مسؤول بارز في الحكومة قوله "نتعرض لضغوط كما يتعرض الأمريكيون من السعوديين لفعل شيء ما حول الإخوان المسلمين، فهم يعتبرونها منظمة إرهابية".

وكان كاميرون قد طلب من السير جون جينكز، السفير البريطاني السابق في السعودية تقديم تقرير حول الحركة وتقييم نشاطاتها في بريطانيا بنهاية شهر تموز/ يوليو المقبل.

وعبر المسؤولون البريطانيون عن قلقهم من إمكانية دفع الحركة التي ظلت تاريخيا معتدلة نحو التشدد، وتساءلوا إن كان هذا القرار مرتبطا بضغوط من دول الخليج.

وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن حظوظ الإخوان قد تراجعت بعد انقلاب تموز/ يوليو الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي، وبدأت الحكومة المصرية الجديدة بملاحقة وقمع الإخوان حيث أصدرت نهاية العام الماضي قرارا بحظر نشاطات الجماعة ثم صنفتها كجماعة إرهابية. 

واتهمت الحكومة المصرية المدعومة من العسكر جماعة الإخوان بكل العمليات الإرهابية التي نفذت في القاهرة والمنصورة، وأخيرا الهجوم الذي استهدف حافلة سياح في طابا وقتل أربعة أشخاص منهم سائحين كوريين. فيما نفت الحركة أي علاقة بهذه الحوادث، ولم تقدم الحكومة أدلة على هذا التورط المفترض. 

وتقول الصحيفة إن كلا من الإمارات العربية والسعودية، وهما حليفان تجاريان كبيران لبريطانيا، شرعا في حملتهما الخاصة ضد الإخوان، حيث تبعت الحكومة السعودية مصر وصنفت الإخوان جماعة إرهابية. 

وكان كاميرون قد تحدث أمام مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء أن الغرض من التحقيق هو التأكد وبشكل كامل من طبيعة المنظمة ومواقفها وإلى ماذا تدعو وروابطها وقال: "إنه عمل مهم لأننا سنكون قادرين على تحديد سياستنا بناء على التحقيق وبشكل صحيح".

وطلبت الحكومة من مدير جهاز الاستخبارات الداخلية (أم أي-6) جون سويرز -والذي عمل سفيرا لبريطانيا في مصر أثناء حكومة توني بلير ولديه علاقات قوية مع نظام حسني مبارك السابق- النظر في المزاعم، وما اذا كان الإخوان المسلمون يقفون وراء هجوم طابا.

وتقول الصحيفة إن الحكومة السعودية عبرت عن غضبها من الحكومة البريطانية لعدد من الأسباب ذات علاقة بالموضوعات الإقليمية، منها التردد في دعم عمل عسكري ضد نظام بشار الأسد، والعلاقة مع إيران.

ويقول إسلام عبد الرحمن، المتحدث السابق للجنة الشؤون الخارجية في حزب العدالة والحرية، الذراع السياسي للإخوان المسلمين "مارست السعودية ضغوطا على قطر وقامت بسحب سفيرها من الدوحة، وقاموا بالضغط على تركيا وسحبوا سفيرهم من أنقرة، ولا يمكن استبعاد نفس الإمكانية مع لندن".

لكن الحكومة البريطانية نفت أن يكون هذا هو الوضع، ونقلت الصحيفة عن مستشار للحكومة قوله "سفراؤنا في السعودية والإمارات يتحدثون مع زملائهم حول قلقهم من الإخوان المسلمين وبشكل مستمر، وهذا التحقيق جاء لأن رئيس الوزراء يريد أن يوسع معرفته عن الجماعة".

ولا يرى عبد الرحمن مشكلة في التحقيق في نشاطات الإخوان المسلمين لأنهم يلتزمون بالقوانين، سواء في لندن أو أي مكان آخر في العالم.