تسعى
وزارة التربية والتعليم، في الحكومة
الفلسطينية في قطاع
غزة، إلى سن قانون من خلال المجلس التشريعي، يقضي بـ"تعريب" أسماء المؤسسات التعليمية، وعدم منح "تراخيص" لأي مؤسسات لا تحمل اسما عربياً "أصيلاً".
وقال رائد صالحة، مدير مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم، إن قانون "حماية
اللغة العربية"، الذي تسعى الوزارة لإقراره، يقضي بمنع منح التراخيص للمؤسسات التعليمية، التي لا تحمل اسماً عربياً "أصيلاً"، بالإضافة إلى "تعريب" التخصصات العلمية في الجامعات الخاصة والحكومية بغزة.
وتابع :" الوزارة تعتزم عرض هذا القانون على المجلس التشريعي بغزة قريبا، لإقرار العمل به في المؤسسات التعليمية والجامعات".
وأوضح أن الوزارة ستمهل (بعد إقرار القانون من التشريعي) المؤسسات التعليمة الخاصة، سواء كانت مدارس أو رياض للأطفال والتي تحمل أسماء غير عربية، عاما واحدا، لتصويب أوضاعها وتعريب أسماء مؤسساتها.
وذكر أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية اللغة العربية في المجتمع الفلسطيني، وجعلها أساس التعليم في المؤسسات التعليمية، ولوضع حد لاستفحال اللهجات العامية، ووقف التغوّل الأجنبي على العربية، حسب قوله.