تأجيل محاكمة مرسي في قضيتي التخابر واقتحام السجون

حددت محكمة مصرية، جلسة الثلاثاء المقبل، لاستئناف نظر قضية "اقتحام السجون" المتهم فيها الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، وآخرين، كما حددت جلسة الأربعاء، لاستئناف نظر قضية "التخابر" المتهم فيها مرسي أيضا.

وقالت مصادر قضائية، إن محكمة استئناف القاهرة والمختصة بتحديد وتوزيع الدوائر والقضايا، قررت استئناف جلسات نظر قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر" في المواعيد المحددة، بعد رفض طلبي رد هيئة المحكمة، الذي تقدم بهما متهمين في القضية.

وكانت محكمة مصرية رفضت في الـ 9 من الشهر الجاري، طلبا لرد هيئة محاكمة قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، التي يرأسها القاضي شعبان الشامي.

واستندت مبررات الرد في الدعويين، بحسب الطلب إلى عدد من الأسباب منها، "تبني المحكمة لرأي مسبق تجاه المتهمين، وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية، خاصة بما يتعلق بوضع المتهمين داخل قفص زجاجي خلال المحاكمة، وانتهاك حق علانية الجلسات".

ويحاكم مرسي، مع 130 آخرين منهم 103 متوارين، و27 محبوسين على ذمة القضية بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة وهي رتبة أقل من الضابط، إبان ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011.

ويحاكم مرسي كذلك، مع 35 آخرين منهم 21 محبوسا و14 هاربا بتهمة "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد.

وفي سياق المحاكمات لقيادات وشخصيات منتمية أو مقربة من جماعة الإخوان، التي ينتمي لها مرسي، حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 22 نيسان/ أبريل، لاستئناف نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة" بعد رفض طلب رد هيئة المحاكمة، الذي تقدم به صلاح سلطان أحد المتهمين في القضية في 9 نيسان/ أبريل الجاري.

وكانت النيابة المصرية، أحالت في شهر شباط/ فبراير الماضي، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و50 آخرين من قيادات الجماعة أو مقربة منها، لمحكمة الجنايات، بتهمة "إنشاء غرفة عمليات بهدف مواجهة الدولة"، أثناء فض اعتصام رابعة العدوية في 14 آب/ أغسطس الماضي.

ويحاكم في القضية، إضافة إلى بديع، نائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي للحزب، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، وآخرين.

وكانت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش، قامت مع فجر 14 آب/ أغسطس 2013، بفض اعتصام ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة، بعد أكثر من 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، ما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، قوبل حينها بانتقادات دولية واسعة.