قال رئيس الحكومة
المغربية،
عبد الإله بنكيران، إن بلاده استطاعت أن تقيم نموذجا لتحول لديمقراطي ضمن استقرار البلاد خلال موجة الربيع العربي.
وفي كلمة له أمام المؤتمر الوطني الثالث لمهنيي حزب
العدالة والتنمية (الإسلامي قائد الائتلاف الحاكم)، في مدينة بوزنيقة (جنوب الرباط)، السبت، دعا بنكيران أطرافا سياسية لم يسمها إلى الدخول إلى ما أسماه بـ"المجال الديمقراطي"، والتخلي عن الانتظار للمساهمة في إصلاح وتقدم البلاد.
ومضى قائلا إن المغرب لم يعد أمامه خيار للتراجع عن مسلسل
الإصلاحات السياسية، التي أطلقها مع موجة الاحتجاجات الشعبية سنة 2011، رغم أن تحقيقها تعترضه العديد من العقبات.
وتابع أن "من يريد المساهمة في الإصلاح يجب عليه أن يدخل إلى المجال الديمقراطي".
وأضاف بنكيران أن "البلاد لا يمكن أن تبقى مستسلمة" لطرق تدبير من أسماهم بـ"القلة والأقوياء" على حساب "المظلوميين والفقراء"، على حد تعبيره.
وحذر أعضاء حزبه (العدالة والتنمية) من "التراجع" عن خيار الإصلاح أو "ابتذاله " للاستهلاك الإعلامي والسياسي فقط.
ورأى أن "عملية الإصلاح صعبة ومعقدة" في المغرب، ويجب "أن تكون ذات أولوية مركزية" لدى الجميع من أجل النهوض بالبلاد ومحاربة الفساد والرشوة.
وقال إن "الاستقرار الذي يحظى به المغرب حاليا يعود إلى الخيارات الإصلاحية التي أعلن عنها المغرب عشية الربيع العرب".
وختم بنكيران بأن "الدفاع عن النظام الملكي في المغرب هو مسؤولية كل المواطنين المغاربة".
ويوجه عدد من أحزاب المعارضة انتقادات حادة للحكومة الحالية وطريقة تدبيرها لعدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وتتهم حزب العدالة والتنمية بعدم الوفاء بالتزاماته الانتخابية، واتخاذه "قرارات لا شعبية" عبر الزيادة في الأسعار و"اللامبالاة" إزاء مطالب العمال في تحسين أوضاعهم، وفقا لتقديرهم.
ونصب العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في كانون الثاني/ يناير 2012 حكومة جديدة بقيادة حزب العدالة والتنمية، عقب فوز الحزب في انتخابات تشريعية مبكرة أجريت يوم 25 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2011.
وجاءت تلك الانتخابات إثر موجة احتجاجات واسعة شهدتها المملكة، وقادتها حركة "20 فبراير" للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، ما رد عليه العاهل المغربي بتعديل دستوري تقول بعض الأحزاب المعارضة والجمعيات الحقوقية إنه لم يستجب لكل مطالبها.
وعاش المغرب أزمة كادت تعصف بالائتلاف الحاكم، إثر انسحاب حزب الاستقلال، ثاني أكبر قوة سياسية، من الحكومة، إلا أن بنكيران نجح في إقناع حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض بالانضمام إلى الائتلاف، ليعلن العاهل المغربي في تشرين/ الأول أكتوبر الماضي عن تنصيب النسخة الثانية من الحكومة، بقيادة بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.