تصريحات متضاربة من حكومة محلب حول"الأدنى للأجور"

فيما تتواصل تأكيدات الحكومة المصرية بأنها انتهت تماماً من تطبيق الحد الأدنى للأجور في كافة قطاعات الدولة وتحديداً على الهيكل الإداري للدولة والذي يضم قرابة 6.5 ملايين موظف مصر، يؤكد موظفون بالحكومة بأن هذا الكلام مجرد تصريحات ومسكنات وأنه بالفعل تم تطبيق الحد الأدنى لمدة شهر واحد فقط.

تصريحات الحكومة المتضاربة تبدو أكثر وضوحاً في تصريحات وزير التخطيط والتعاون الدولي، ورئيس المجلس القومي للأجور، الدكتور أشرف العربي لـ"عربي 21" الذي تحدث أكثر من مرة عن استمرار المفاوضات مع رجال الأعمال وكبريات الشركات الخاصة في مصر بشأن الاتفاق على قيمة الحد الأدنى للأجور وتوقيت تطبيقه، ما يشير إلى أنه حتى الآن لم تطبيق الحد الأدنى على العاملين بالقطاع الخاص.

 لكن وزير التجارة والصناعة والاستثمار، منير فخري عبد النور، أعلن الثلاثاء أن جميع العاملين بالقطاع العام والخاص حصلوا على الحد الأدنى للأجور، ما يؤكد التصريحات المتضاربة لأعضاء حكومة محلب.

وقال محمد حسن، موظف بوزارة التنمية المحلية، إنه بالفعل تم تطبيق الحد الأدنى للأجور لمدة شهر واحد فقط، وحصل عليه العاملين بالهيكل الإداري للدولة بموجب استمارة منفصلة عن استمارة الراتب والأجر الثابت، وفي الشهر التالي تم إعداد الاستمارات ولكن تم رفضها في اللحظات الأخيرة.

وأوضح أن هناك شرائح كثيرة لم يطبق عليها الحد الأدنى وتحديداً بوزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الزراعة، حيث تم استبعاد جميع التعاقدات، رغم أن هناك موظفين مر على تعاقدهم أكثر من 5 سنوات.

كانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت أن تكلفة تمويل الحد الأدنى للأجور تبلغ نحو 18 مليار جنيه، خلال عام كامل، ويتم تنفيذه في يناير الماضي على العاملين بالحكومة فقط، وليس المقصود به إعادة النظر في الأجور بالكامل.