نقلت وسائل إعلام
إسرائيلية، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية قولها إن رئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس، وعد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأن الحكومة الفلسطينية الجديدة "ستعترف بإسرائيل وستلتزم بالاتفاقات السابقة وستنبذ العنف".
وقالت المتحدثة، بحسب ما نقلت عنها وسائل الإعلام وتم إبرازها، إن عباس وعد كيري خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما الليلة قبل الماضية، بأن الحكومة الفلسطينية الجديدة التي ستشكل بمشاركة حركة
حماس ستمثل سياسة السلطة، بحيث ستعترف بإسرائيل وستلتزم بالاتفاقات السابقة وستنبذ العنف".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن أقوال عباس ستوضع على محك الاختبار في الأسابيع المقبلة، على حد تعبيرها.
إلى ذلك نفى أمين سر المجلس الثوري لحركة "
فتح" أمين مقبول، علاقة الحكومة الفلسطينية القادمة بمسألة "الاعتراف بإسرائيل"، كما نقلت مصادر إسرائيلية عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية.
وشدد على أنه "لا علاقة للحكومة الفلسطينية التوافقية القادمة بالشأن السياسي والاعتراف بإسرائيل، لأن الأمر من صلاحيات منظمة التحرير التي أكدت التزامها بالاتفاقيات السابقة التي وقعتها".
كما نفى مقبول وجود وعود جديدة من قبل عباس للجانب الإسرائيلي أو الأمريكي، أو حديث حول اعتراف حكومة الوحدة الوطنية القادمة بـ"إسرائيل"، لأن الحكومة "غير مطلوب منها إعلان موقف سياسي معين".
وأضاف أن التهديدات "ابتزاز لا قيمة له وتضليل من قبل حكومة نتنياهو ومحاولة للتهرب من الاستحقاقات والالتزامات التي عليها، بخلق حجج ومبررات كاذبة لا علاقة لها بالمفاوضات، لأن لا رابط بين
المصالحة والمفاوضات"، وفقا لمقبول.
ولفت النظر إلى أن التهديد بفرض العقوبات على الفلسطينيين بعد توقيع اتفاق المصالحة "لن يغير من موقف السلطة وفتح، والتي ستعزز الوحدة الوطنية والسعي نحو انتزاع الحقوق الوطنية، مضيفا: "سنلجأ إلى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية والأشقاء العرب لتفعيل شبكة الأمان المالية التي وعدونا بها، وسنواجه التحديات بوحدة وطنية وصلابة، وكل خطوة استفزازية إسرائيلية سيرد عليها بخطوة فلسطينية ضمن القانون والشرعية الدولية".
من جانبهما حذر عضوا لجنة الاعتمادات في مجلس النواب الأمريكي، كاي غرانغير من الحزب الجمهوري، ونيتا لوي من الحزب الديمقراطي، من أن اتفاق المصالحة بين السلطة الفلسطينية و"حماس" قد يضع المساعدات الأمريكية للسلطة في خطر.
وقالت النائب غرانغير إنه يجب على السلطة الفلسطينية التراجع عن هذا الاتفاق فورا إذا ما كانت جادة في العملية السلمية.
ومن جهتها ذكرت النائب لوي أنها ستعمل مع وزارة الخارجية الأمريكية على اتخاذ الإجراءات الخاصة بتعليق المساعدات للسلطة الفلسطينية اذا لم يتراجع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن الاتفاق.
وبدوره وصف السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، عضو لجنة المساعدات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، اتفاق المصالحة بـ "خطوة استفزازية"، وأعرب عن أمله في أن يتخذ مجلس النواب قرارا صارما ضده.
ورأت السناتور الجمهورية، كيلي أيوت، أنه "لا يمكن التوقع من إسرائيل أن تتفاوض مع منظمة إرهابية ترفض الاعتراف بحقها في الوجود وتسمح باستخدام أراضيها لإطلاق صواريخ على مدنيين إسرائيليين"، على حد تعبيرها.