الداخلية الأردنية: الجيش لن يتدخل في أحداث معان

أعلن وزير الداخلية الأردني حسين المجالي، السبت، عن وجود أسلحة داخل مدينة معان الجنوبية، والمحاذية للحدود السعودية، والتي تشهد مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين، ووصف ما يجري هناك بأنه "غير مسبوق".

ونقلت وكالة "يونايتد برس انترناشونال" عن المجالي قوله خلال اجتماع أمني خصص لبحث الأوضاع في مدينة معان، إن "السلاح الموجود في مدينة معان قد تم استخدامه في الحوادث الأخيرة ضد مصلحة الوطن، وجرى إطلاق النار على مركبات الدرك والأمن العام وعلى المؤسسات الأمنية والحكومية، وبشكل غير مسبوق، الأمر الذي يشكل بعدا خطيرا يجب التعامل معه، ووضع الحلول اللازمة له بشكل سريع وحازم " على حد قوله.

وأضاف أن "الحملة الأمنية (التي تشنها قوات الأمن) لن تعمم، بل ستخصص، لإلقاء القبض على الخارجين على القانون والمطلوبين، الذين يقدر عددهم بـ 19 شخصا".

وشدد على أن "القوات المسلحة الأردنية لن تشارك بأي عملية داخل مدينة معان".

يذكر أن المجالي، أعلن الخميس الماضي، عن إصابة خمسة عناصر أمنية بجروح على يد "فئة خارجة عن القانون"، خلال أعمال الشغب التي شهدتها مدينة معان خلال الأيام الماضية.

معان "تشتعل" لليوم الرابع على التوالي

في السياق، تجددت الاشتباكات في مدينة معان، الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، بين مسلحين في المدينة وقوات الدرك.

وقالت مصادر وشهود عيان لمواقع محليةة أردنية إن الاشتباكات تدور بالقرب من مبنى المحكمة وسط المدينة، وتترافق مع سماع أصوات عيارات نارية كثيفة أحيانا، وغير معلومة الجهة.

وحسب ذات المصادر فإن أحداث شغب اندلعت، الجمعة، وأسفرت عن اعتداءات على بعض الممتلكات العامة والخاصة، وبعض الدوائر الحكومية، وتأتي هذه التطورات على خلفية مقتل شاب من أبناء المدينة في مواجهة بين مسلحين وقوات الدرك قبل أيام.

من جهتها تقوم دوريات أمنية تابعة لقوات الدرك بالتجوال في مختلف شوارع المدينة، بهدف حفظ الأمن ومنع الاعتداء على المقار والدوائر الحكومية والخاصة.

وقال وجهاء في المدنية إنهم مع حفظ الأمن وعدم الاعتداء على المتتلكات العامة والخاصة، وبيّن الوجهاء أنهم يؤيدون الدولة في إلقاء القبض على الخارجين عن القانون أو المطلوبين أمنيا لأجهزة الدولة.

غير أنهم استنكروا الحملات الأمنية التي تقوم بها قوات الأمن الدرك في المدينة، والتي بنظرهم أججت مشاعر المواطنين، وأدت إلى حدوث أعمال شغب ردا على تلك الحملات.