العراقيون يبدؤون اختيار نوابهم وسط تزايد العنف

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية (التابعة للبرلمان)، الأحد بدء تصويت العراقيين في 20 دولة عربية وأجنبية في الانتخابات البرلمانية وفقا لنظام "الاقتراع المشروط".

ونظام الاقتراع المشروط لا يعتمد على بطاقة الناخب الإلكترونية أو سجل ثابت للناخبين في كل محطة أو مركز اقتراع، بل يعتمد على إبراز المقترع ما يثبت جنسيته العراقية، وسنه القانوني الذي يؤهله للمشاركة في عملية التصويت.

وقال نائب رئيس مجلس المفوضين "كاطع الزوبعي" للأناضول، إن "المراكز الانتخابية في 14 دولة، يضاف لها محطات اقتراع في ستة دول فتحت أبوابها صباح اليوم أمام الجالية العراقية للإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحيهم للبرلمان القادم".

وتتواجد المراكز في الممثليات الدبلوماسية للعراق في هذه الدول سواء كانت سفارات أو قنصليات.  

وافتتحت مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، والسويد، وهولندا، وكندا، وأستراليا، والدنمارك، وتركيا، وايران ،والأردن، والإمارات، ولبنان، ومصر، بينما فتحت محطات اقتراع في فرنسا، إسبانيا، النمسا، النرويج، أيرلندا، وفنلندا.

وأضاف "الزوبعي" أن "انتخاب الخارج سيستمر ليومي الأحد والإثنين في جميع الدول، بعدها تتولى لجان مختصة من المفوضية تدقيق أسماء المقترعين قبل البدء بعملية عد وفرز الأصوات".

وتابع أن "عملية عد وفرز الأصوات ستبدأ فور الانتهاء من عملية تدقيق أسماء المقترعين في كل دولة".

ويبدأ غدا الاثنين، الاقتراع الخاص بقوات الأمن من الجيش والشرطة في جميع المحافظات العراقية.

بينما يجرى الاقتراع العام الذي يشارك فيه أكثر من 20 مليون عراقي الأربعاء القادم، وسط اضطراب أمني تشهده بعض المحافظات العراقية.

أرقام وإحصائيات

وكانت أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، الخميس، تعطيل الدوام الرسمي أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل لإجراء انتخابات وذكرى عيد العمال العالمي.
 
وقالت الأمانة العامة في بيان صادر عنها، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد والمحافظات كافة أيام الثلاثاء والأربعاء المصادف 29 و30 نيسان الجاري، والخميس الأول من أيار المقبل وذلك لإجراء الانتخابات وعيد العمال العالمي".

وتعد الانتخابات البرلمانية الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة، ومن المقرر أن تجري في 30 نيسان 2014، وإثر ذلك بدأت الحركات السياسية تنشط في عدة اتجاهات لتشكيل تحالفات من أجل خوض الانتخابات.

وكشف رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق "سربست مصطفى" عن الأعداد النهائية لمن سيشارك في الانتخابات من ناخبين ومراقبين وإعلاميين، فضلا عن أعداد مراكز الاقتراع ومحطاتها المقرر أن تشهد عملية الانتخابات البرلمانية في الـ30 من الشهر الجاري. 

وقال مصطفى إن "المفوضية وصلت إلى نهاية المطاف بالنسبة للعملية الانتخابية وقربنا من يوم الاقتراع"، مشيرا إلى أن "يومي 27 و28 من نيسان (أبريل) ستكون لنا انتخابات في 19 دولة أجنبية للعراقيين المقيمين في الخارج، وفي يوم 28 سيكون أيضا التصويت الخاص (اقتراع قوى الأمن والجيش)، وفي يوم 30 الاقتراع العام".

وعن الأعداد النهائية للمشاركين وأعدد المراكز التي سجلتها المفوضية، بين "مصطفى" أن "عدد مراكز الاقتراع لحد الآن بالنسبة للتصويت العام بلغت 8 آلاف مركز تضم 55 ألف محطة".

وأوضح أنه "بالنسبة لنازحي الأنبار سنفتح لهم المجال للاقتراع في الأماكن التي نزحوا إليها سواء بداخل محافظة الأنبار أو المحافظات الأخرى"، مؤكدا أنه "ستفتح لهم 97 مركزا وأكثر من 520 محطة".

ولفت مصطفى إلى أن "عدد المراكز التي من المفترض أن تفتح أبوابها في التصويت الخاص هي 570 مركزا وأكثر من 2957 محطة، وعدد مراكز الاقتراع بالنسبة لمقترعي الخارج هي 102 مركز، وتضم 654 محطة اقتراع".

وبشأن أعداد وكلاء الكيانات السياسية قال مصطفى إن "عدد وكلاء الكيانات السياسية الذين سجلوا لغاية يوم الثلاثاء (أول من أمس) بلغ نحو 138 ألف وكيل، وعدد المراقبين المحلين 53.493 مراقبا، والمراقبين الدوليين مع المترجمين والحمايات 1550 مراقبا، أما عدد الإعلاميين المحليين فأكثر من 2300 إعلامي، والدوليين 300 إعلامي".

وتجرى الانتخابات البرلمانية العراقية في 30 نيسان/ أبريل الحالي ويتنافس فيها نحو 9200 مرشح يمثلون 107 قوائم انتخابية منها 36 ائتلافا سياسيا و71 كياناً سياسياً، أبرزها دولة القانون، وكتلة المواطن، وكتلة الأحرار، ومتحدون للإصلاح، والعراقية العربية، والكردستانية على مقاعد البرلمان العراقي الـ328 مقعداً.

ويأتي إجراء الانتخابات وسط تصاعد في وتيرة أعمال العنف بمحافظات الأنبار، وديالى، وصلاح الدين، ونينوى، وبغداد، ما أدى لنزوح أعداد من سكان تلك المحافظات.

الجامعة العربية تراقب

وفي السياق ذاته بحث سربست مصطفى رشيد مع وفد الجامعة العربية لمراقبة انتخاب مجلس النواب العراقي وانتخابات مجالس محافظات إقليم كوردستان-العراق آليات اعتماد المراقبين الدوليين والتسهيلات التي تقدمها المفوضية لتنقلات فرقهم في بغداد والمحافظات الخميس.

وتطرق سربست خلال اللقاء مع وفد الجامعة العربية إلى شرح آليات اعتماد المراقبين الدوليين والتسهيلات التي تقدمها مفوضية الانتخابات لتنقلات فرقهم في بغداد والمحافظات، فيما بحث الجانبان وثيقة التفاهم بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وجامعة الدول العربية، وكيفية تطبيقها خلال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.


خريطة التحالفات

وبحسب صحف عراقية أظهرت خريطة التحالفات الانتخابية أبرز الائتلافات المشاركة على النحو الآتي:

أولاً: أبرز الائتلافات الشيعية

ائتلاف دولة القانون: ويتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، ويضم عددا من الكتل السياسية أبرزها حزب الدعوة الإسلامية بزعامة المالكي، وحزب الدعوة الإسلامية -تنظيم العراق- بقيادة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، وكتلة بدر برئاسة وزير النقل هادي العامري، وكتلة مستقلون بزعامة نائب رئيس الوزراء حسن الشهرستاني.

المجلس الإسلامي الأعلى: بزعامة القيادي الشيعي البارز عمار الحكيم الذي يخوض الانتخابات منفردًا هذه المرة بعد تفتت الائتلاف الذي جمعه مع التيار الصدري بقيادة الزعيم المعتزل مقتدى الصدر، والمؤتمر الوطني العراقي بزعامة أحمد الجلبي، وتيار الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري فى انتخابات 2010، والمعروف وقتها بالائتلاف الوطني العراقي.

التيار الصدري: الذي لا زالت قوائمه تخوض الانتخابات برغم إعلان زعيمه مقتدى الصدر عن اعتزاله للحياة السياسية وحل تياره وإيقاف كل مقراته السياسية، إلا أن تياره لا يزال يخوض غمار السباق الانتخابي بقائمتين يترأس الأولى جعفر الصدر نجل المرجع الديني الراحل آية الله محمد باقر الصدر، بينما يتصدر الثانية النائب بهاء الأعرجي القيادي في كتلة الأحرار الصدرية.

وشكلت الكتل الثلاثة السابقة تحالفا بعد انتخابات عام 2010 في مواجهة القائمة العراقية، وهو التحالف الذي مكّن المالكي من البقاء في السلطة لولاية ثانية، بينما لا يبدو هذا التحالف مرشحا للاستمرار في ظل إعلان عمار الحكيم عن عدم رغبته في استمرار المالكي على رأس الحكومة، وفي ظل الهجمة الشرسة التي يقودها مقتدى الصدر على المالكي وحكومته.

تيار الإصلاح: بزعامة رئيس الوزراء السابق، إبراهيم الجعفري، الذي أعلن أنه سيخوض الانتخابات منفردًا، وسيرجئ عملية التحالف إلى ما بعد إعلان النتائج، ويأتى معه حزب الفضيلة الإسلامي الذي يخوض الانتخابات أيضا بقائمة منفصلة.


ثانيًا: أهم الائتلافات السنية

ائتلاف متحدون للإصلاح: بزعامة رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي ويضم 17 كتلة مختلفة أبرزها “للعراق متحدون” بزعامة النجيفي، والمستقبل بقيادة وزير المالية المستقيل رافع العيساوي، والحل بقيادة جمال الكربولي، وعمل بقيادة سليم الجبوري، ويتركز ثقله في محافظات نينوى الشمالية وصلاح الدين والأنبار وبغداد.

ائتلاف العراقية العربية: بزعامة صالح المطلك ويضم 10 كيانات سياسية أبرزها الجبهة العراقية للحوار الوطني برئاسة صالح المطلك، وحزب النشور العراقي برئاسة عماد جابر إبراهيم، والتجمع الجمهوري العراقي برئاسة هاشم جعفر، وائتلاف الجماهير الوطني برئاسة أحمد عبدالله الجبوري، والائتلاف الجديد حركة التصحيح الوطني برئاسة كامل كريم، وكتلة الجماهير الثانية برئاسة عدنان ذياب، وكتلة العهد الوطني برئاسة خالد عبدالله، وكتلة مقتدون للسلم والبناء برئاسة علي ذياب، وحركة النهرين برئاسة مشعان مهدي الجبوري، وكتلة الاستقرار برئاسة جاسم محمد.

ائتلاف العراقية الوطني: ويضم حركة الوفاق التي يقودها إياد علاوي الزعيم السابق للقائمة العراقية، الذي أعلن أنه سيخوض الانتخابات منفردًا حتى الآن، ورغم كون علاوي شيعيًّا ويضم ائتلافه مكونات شيعية إلا أنه يظل أقرب للتصنيف ضمن الائتلافات السنية نظرا لميله للتحالف معها.

ائتلاف كرامة: بزعامة خميس الخنجر، الراعي السابق والممول الرئيسي للقائمة العراقية في انتخابات 2010، ويضم عددا من زعماء العشائر وقيادات الاعتصام في المناطق الشمالية التي شهدت احتجاجات أواخر العام الماضي، ولا يدّعي الائتلاف لنفسه أي هوية طائفية ويعلن عن رغبته في إقامة دولة تقوم على مبادئ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، ويحتفظ خميس الخنجر بعلاقات جيدة مع دول الخليج وبخاصة السعودية.

ائتلاف المحور العربي: بقيادة سعد البزار، الذي بذل جهودا كبيرة لجمع أطراف القائمة العراقية، وتضم القائمة نوابا وشخصيات سياسية ورؤساء عشائر أبرزهم النائب عبد الله الياور، النائب عن محافظة نينوى الشمالية، ومظهر الخربيط النائب عن محافظة الأنبار الغربية، ورعد الدهلكي، النائب عن محافظة ديالى شمال شرق بغداد، وشعلان الكريم النائب عن محافظة صلاح الدين شمال غرب بغداد، إضافة إلى طلال خضير الزوبعي النائب عن منطقة أبو غريب في بغداد.


ثالثًا: الائتلافات الكردية

تضم القوى الكردية ائتلافين رئيسيين هما الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني ويتزعمه مسعود البرزاني، ويخوض كل منهما الانتخابات منفردًا إضافة إلى عدة تكتلات كردية أخرى.

رابعًا: كتل أخرى

التحالف الوطنى الديمقراطي: وهو تحالف قوى مدنية ليبرالية قائم على فكرة فشل التحالفات الطائفية في تحقيق إنجازات تذكر، وأن جميع السياسيين الطائفيين قد تلطخت أيديهم بالدماء، وأن المشاركة الانتخابية ينبغي أن تكون على أساس ديمقراطي مدني وليست على أساس طائفي.

ويضم التحالف مكونات التيار الديمقراطي؛ كالحزب الشيوعي، والحزب الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الأول، والحركة الاشتراكية العربية، وحزب الأمة، وحزب العمل الديمقراطي، وحزب الشعب، وأبناء الحضارة، ومكونات أخرى فضلاً عن شخصيات مستقلة.

كتلة الرافدين: وتمثل المكون المسيحي وتخوض الانتخابات بقائمة مستقلة، كما تعلن عن إرجائها للحديث حول التحالفات لما بعد ظهور نتيجة الانتخابات.

مجموعة أخرى من الكتل الجغرافية: وهي موزعة في سائر محافظات البلاد.