إسرائيل تعرقل مخططات هيكلية في المناطق "ج"

توقفت إسرائيل عن تقديم المخططات الهيكلية للقرى  الفلسطينية في المنطقة ج، والتي  تتبع السلطة الفلسطينية إداريا وأمنيا.

وقال اللواء يوآف مردخاي الإسرائيلي أن هذا التوقف جاء كعقاب للفلسطينيين بسبب رفعهم طلبات الالتحاق بعضوية المنظمات الدولية.

وهذا ما يتناقض مع ما قالته محكمة العدل العليا الإسرائيلية إن توقف العمل جاء لاعتبارات تخطيطية فقط.

 ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الاثنين، عن مردخاي قوله إن "المخططات الهيكلية للسكان الفلسطينيين جمدت في أعقاب توجه أبو مازن إلى وكالات الأمم المتحدة".

 من جهة ثانية تبحث محكمة العدل العليا الاثنين، بالتماس في موضوع التخطيط في المنطقة (ج) في الضفة الغربية، والتي تشكل نحو 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية. 

والالتماس، الذي رفعه في 2011 نشطاء في حقوق الإنسان، ضد هدم المنازل، ويطلب فيها إعادة لجان التخطيط التي كانت تعمل حتى 1971، حين نقل الجيش الاسرائيلي صلاحيات التخطيط في المنطقة إلى هيئة يعينها هو ولا يشارك فيها إلا إسرائيليين. 
 
ويعكس انتماء هيئة التخطيط وتركيبتها سياسة التمييز وعدم تمثيل الفلسطينيين في تخطيط المنطقة، مما يؤدي إلى استغلالهم في صالح استمرار التوسع الاستيطاني. 

وقالت منظمة "بمكوم" لحقوق الإنسان بأن المساحة المخصصة للتنمية الفلسطينية حسب المخططات القائمة هي 1 في المئة فقط من المنطقة (ج)، بينما المساحة للمستوطنات في المخططات الهيكلية هي نحو 26 في المئة من المنطقة (ج) . 

ويشير الملتمسون إلى أن المساحة التي يتركها الاحتلال للبلدات الفلسطينية أصغر بكثير من تلك المخصصة للمستوطنات، في ظل تقييد امكانيات التنمية والتوسع لديها. 

والنتيجة هي أنه يكاد يكون كل بناء فلسطيني يعتبر "غير قانوني"، وقد تم هدم حوالي 2224 مبنى فلسطينيمن عام 2009 – 2013.