رصد التجمع الصحفي الديمقراطي
الفلسطيني تصاعدًا ملحوظًا لانتهاكات الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين ضمن سياسية ممنهجة ومقصودة.
ووثق التجمع في بيان تلقته "قدس برس" تصاعد الاعتداءات الاحتلالية على الصحفيين والتي زادت بنسبة 120% منذ بداية هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، "وهو ما يؤكد أنها سياسة احتلالية ممنهجة ومقصودة تتبع ضد الصحفيين باعتبارهم حراس الحقيقة وناقليها إلى الرأي العام المحلي والعربي والدولي وهو ما يعري الاحتلال ويسلط الضوء على جرائمه الوحشية وسياساته العنصرية".
وبين التجمع أن أربعة وعشرين من الصحفيين قتلوا برصاص الاحتلال منذ العام 2000، في حين سقط مئات الجرحى والأسرى الصحفيين، داعيًا لمحاكمة
قتلة الصحفيين، وتقديم قادة الاحتلال إلى القضاء الدولي باعتبارهم مسؤولين مباشرة عن كل ما يرتكب بحق الصحفيين.
واعتبر التجمع مواصلة الانتهاكات بحق الصحفيين جريمة يمكن التوجه بها إلى المحاكم الدولية، وعلى ذلك فانه يدعوا القيادة الفلسطينية إلى حسم قرارها بالانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية كي يتسنى للصحفيين اللجوء للقضاء الدولي لإنصاف دم الصحفيين ووقف معاناتهم وإدانة ومعاقبة مرتكبيها.
وعبر التجمع عن ارتياحه من انخفاض نسبة الاعتداءات والانتهاكات الفلسطينية الداخلية بحق الصحفيين سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن وقوع تسع انتهاكات داخلية منذ بداية العام الجاري لا يزال غير مقبول ولا يتفق مع المعايير الدولية.
ودعا التجمع لكف يد الأجهزة الأمنية والسلطة التنفيذية عن التدخل في عمل الصحفيين والاعتداء عليهم وانتهاك حقوقهم، ويذكر الجهات المختصة بواجباتها تجاه توفير بيئة إعلامية حرة مستقلة تتيح التدفق الحر للمعلومات وتعزز التعددية.
وأعرب التجمع عن رفضه لقرار الاستغناء عن عمل العشرات من موظفي العقود العاملين لدى هيئة الإذاعة والتلفزيون، مشيرًا إلى أنه "يتابع بقلق بعض القرارات الإدارية العشوائية المتعلقة بعمل موظفي الهيئة، وهو ما يتعارض مع مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق الشفافية، ويدعو في المقابل إلى تعزيز الخطوات والإجراءات الجوهرية لتنفيذ عملية تحويل الهيئة إلى هيئة عامة مستقلة".