التوتر المصري السوداني يتجدد بسبب "حلايب"

عادت أجواء التوتر لتخيم من جديد على العلاقة بين القاهرة والخرطوم، بعد تسلم قوة من الجيش السوداني الاثنين الماضي، مواقعها بمنطقة حلايب المتنازع عليها، والتي تسيطر عليها مصر وتطالب السودان باستعادتها.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن والي ولاية البحر الأحمر، محمد طاهر قوله: "إن هذا الإجراء يأتي تحقيقاً لمبدأ سيادة السودان على أراضيه في منطقة حلايب"، موجها الشكر بهذه المناسبة، لمجاهدي القوات المسلحة من الفرقة 101 مشاة بحرية، التي تسلمت مواقعها بالمنطقة وفقا لنظام القوات المسلحة في هذا المجال.

وأشاد اللواء الركن بحري بلال عبد الماجد، قائد الفرقة 101 مشاة بدور القوات المسلحة في حماية الأرض والعرض، وحيا صمود القوات المرابطة في حلايب، واستعداد القوات النظامية للفداء والتضحية من أجل سيادة الوطن.

حلايب سودانية

وكان الرئيس السوداني عمر البشير، أعلن الأسبوع الماضي أنه سيلقي خطابه القادم من حلايب، تعبيرا عن سيادة بلاده عليها وتمسكه بها.

وفي سياق ذي صلة، أكد سفير السودان بالقاهرة الحسن أحمد العربي، أن "حلايب" سودانية، مشددا على ضرورة أن تتوصل القاهرة والخرطوم  لحل النزاع على تلك المنطقة.

وأشار العربي إلى أن بلاده تجدد سنوياً شكواها التي قدمتها بالأمم المتحدة عام 1994، حتى لا يسقط حقها في المطالبة باستعادة حلايب وضمها مرة أخرى إلى ترابها الوطني.

وتعود خلفية النزاع على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي بين مصر والسودان، إلى الحدود المرسومة بين البلدين، التي حددتها اتفاقية الحكم الثنائي بين مصر وبريطانيا عام 1899، التي ضمت المناطق من دائرة عرض 22 شمالاً لمصر، وعليها يقع المثلث داخل الحدود السياسية المصرية. وبعد ثلاثة أعوام في 1902 عاد الاحتلال البريطاني، الذي كان يحكم البلدين آنذاك، ليجعل المثلث تابعاً للإدارة السودانية، لأن المثلث أقرب للخرطوم منه للقاهرة.

وفي عام 1958 أرسل الرئيس المصري جمال عبد الناصر، قوات عسكرية إلى المنطقة، ثم عاد وسحبها بعد فترة قصيرة بعد اعتراض السودان.

لم نستدع السفير

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي: "إن حلايب وشلاتين أرض مصرية، يتمتع أهلها بالحقوق والواجبات لجميع المصريين"، مشيراً إلى أن "الدستور الجديد أكد مصرية هذه المنطقة، وخضوعها للسيادة المصرية".

ونفى عبد العاطي في تصريحات لقناة العربية الثلاثاء، استدعاء مصر للسفير السوداني في القاهرة إلى مقر وزارة الخارجية، رداً على تصريحاته، مؤكدا أن الحكم الإداري في حلايب وشلاتين تقوم به المؤسسات المصرية.

وتجدد الصراع بين الجانبين مرة أخرى عام 1992، عندما اعترضت مصر على منح السودان حقوق التنقيب عن النفط في المياه المقابلة للمثلث الحدودي لشركات أجنبية، التي انسحبت من المنطقة حتى يتم تسوية النزاع بين البلدين.

وأرسلت السودان في عام 1994 مذكرة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن ومنظمة الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، تشتكي الحكومة المصرية بتسعة وثلاثين غارة شنتها القوات المصرية على الحدود السودانية، منذ تقديم الحكومة السودانية بمذكرة سابقة في أيار/ مايو 1993، ورفض الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في عام 1995 مشاركة الحكومة المصرية في مفاوضات وزراء خارجية منظمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا لحل النزاع الحدودي، وقام بإخراج القوات السودانية، وفرض الحكومة المصرية سيطرتها على المنطقة.

وجود رمزي

من جهته، أكد مصدر عسكري مصري، أن عناصر الجيش السوداني الموجودون في حلايب هم قوة رمزية، وليس لهم أي نفوذ على المنطقة، مشير إلى أن الجانب المصري وافق على وجود تلك العناصر عند استرداد منطقة حلايب وشلاتين، إلى السيادة المصرية بعد أن كانت تحت الإدارة السودانية في فترة سابقة.

وأكد المصدر، في تصريحات لصحيفة الوطن، أن القوة السودانية الموجودة في حلايب محدودة العدد والتسليح، ولا يحق للسودان إجراء أي تغيير في أعداد الأفراد أو الأسلحة أو المعدات.

واستنكرت أحزاب مصرية تصريحات السفير السوداني، حيث وصفها حزب الشعب الديمقراطي المصري، بأنها تخلق أزمات سياسية بين القاهرة والخرطوم، في الوقت الذي تحتاجان فيه لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضدهما، خاصة في مجال مياه الشرب التي تهددهما بعد مشروع سد النهضة الأثيوبي.

وتابع: "حلايب أرض مصرية ولا نقاش في ذلك، وطالب بالرد الفوري على تلك الخطوات السودانية وقيام الحكومة المصرية بسحب سفيرها من الخرطوم فوراً.