السودان: توقيف الصادق المهدي لكشفه عن تجاوزات دارفور

تم توقيف المعارض ورئيس الوزراء السوداني الأسبق، الصادق المهدي السبت، بعد اتهامات وجهها إلى وحدة شبه عسكرية بارتكاب عمليات اغتصاب وعنف، بحق مدنيين في دارفور، بحسب ما أفاد سكرتير المهدي محمد زكي.

وقال زكي: "حضر ضباط من أمن الدولة إلى منزل الإمام الصادق المهدي، مع مذكرة توقيف واعتقلوه".

والمهدي الذي يتزعم حزب الأمة المعارض، هو أحد أبرز الشخصيات التي يتم اعتقالها في التاريخ الحديث للسودان.

ويملك الجهاز الوطني للاستخبارات والأمن القومي، صلاحيات احتجاز مشتبه بهم لفترة، تفوق أربعة أشهر دون إشراف قضائي.

وكانت محكمة أمن الدولة، استجوبت الصادق المهدي الخميس، إثر شكوى من الجهاز الوطني للاستخبارات والأمن، يأخذ عليه فيها اتهامه قوة الدعم السريع شبه العسكرية، بارتكاب تجاوزات في دارفور، الأقليم الذي يشهد تصاعدا في العنف منذ بداية العام الحالي.

ويأتي توقيف الزعيم المعارض، في الوقت الذي يشارك فيه حزب الأمة، وحركات معارضة أخرى في الحوار الوطني، مع الحكومة، الذي يقول أحد المعارضين إن أجهزة المخابرات لا تؤيده.

ورفض قادة في الجهاز الوطني الأربعاء، اتهامات التجاوز وقالوا إنها مزاعم كاذبة.

 وقال أحدهم في مؤتمر صحافي بالخرطوم: "لم ننهب ولم نحرق قرى، ولم نرتكب عمليات اغتصاب".

غير أن رئيس بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، محمد بن شمباس، كان أكد في الآونة الأخيرة أن الجهاز الوطني شن هجمات، مشيرا إلى ممارسات مثيرة للقلق بشكل خاص.

وكان الجهاز الوطني السوداني قد تعرض إلى انتقادات من الاتحاد الأوروبي.